العدل العراقية تنفي وجود محاولات تسلل لإخراج سجناء من سجن أبو غريب
نفت وزارة العدل العراقية، اليوم الجمعة، وجود محاولات تسلل لإخراج سجناء من سجن أبو غريب، بحسب ما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان وزارة العدل العراقية:
وذكرت وزارة العدل العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "لا صحة حول وجود محاولات تسلل لإخراج سجناء من سجن أبو غريب ووصول الأوضاع إلى حالة إنذار داخل السجن"، مؤكدة أن "جميع الأقسام الإصلاحية ومنها سجن أبو غريب تعمل ضمن إجراءات أمنية مشددة".
وأمس الخميس، أعلنت وزارة العدل العراقية، استرداد أكثر من 1.7 مليون دولار من أحد المدانين الهاربين في الأردن
بيان وزارة العدل العراقية:
وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "حققت إنجازاً قانونياً جديداً في إطار جهودها لحماية المال العام واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، بعد صدور قرار قضائي يقضي باسترداد مبلغ مالي قدره (1,706,255) دولارًا لصالح جمهورية العراق، من أحد المدانين الهاربين إلى الأردن بعد إدانته بإلحاق الضرر بأموال الدولة واستغلال المنصب الوظيفي".
وأضافت الوزارة، أن "هذا القرار جاء ثمرة للمتابعة القانونية الحثيثة التي اضطلعت بها مديرية إدارة الدعاوى الخارجية في وزارة العدل، عبر إدارة الدعوى المقامة أمام محكمة بداية عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إكساء الحكم الصادر من المحاكم العراقية الصيغة التنفيذية وفق الأطر القانونية المعتمدة، وذلك من خلال تزويد محامي الدعوى بالوثائق والأدلة الثبوتية التي عززت الموقف القانوني للعراق وأثبتت أحقيته باسترداد المبلغ".
وأشارت إلى، أن "محكمة بداية حقوق عمّان أصدرت قرارها النهائي القاضي بإكساء الحكمين الصادرين عن محكمة بداءة بغداد/الكرخ الصيغة التنفيذية، واكتساب القرار الدرجة القطعية، بما يمهد للشروع بإجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة تمهيدًا لإعادتها إلى العراق وفق القوانين الأردنية النافذة".
اعلنت وزارة العدل العراقية، عن إطلاق سراح (124) حدثاً خلال شهر شباط الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان ، ان "عدد الأحداث المطلق سراحهم خلال شهر شباط من العام الحالي 2026 بلغ (124) حدثاً".
واضافت ان "المفرج عنهم توزعوا بين (48) حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و(32) تخلية تم إطلاق سراحهم بعد قضاء مدة المحكومية، و(44) بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة، استناداً إلى توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة".
