ارتفاع أسعار الذهب في السودان مع صعود الأسعار عالميًا

شهدت أسعار الذهب في السودان، اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، تزامنًا مع صعود أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، في ظل استمرار التوترات الاقتصادية الدولية التي تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وبحسب مؤشرات السوق، سجل سعر الذهب عيار 24 في السودان نحو 90.584 ألف جنيه سوداني، بما يعادل قرابة 150.71 دولارًا، ليواصل المعدن النفيس مسار الارتفاع الذي يشهده خلال الفترة الأخيرة. كما بلغ سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق السودانية – نحو 79.261 ألف جنيه سوداني، أي ما يعادل 131.87 دولارًا، بينما سجل سعر عيار 18 نحو 67.938 ألف جنيه سوداني، بما يقارب 113.03 دولارًا.
ويعكس هذا الارتفاع في السوق المحلية تأثير الزيادة العالمية في أسعار الذهب، حيث وصلت الأوقية إلى نحو 4687 دولارًا، مدفوعة بتزايد الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات الكبرى، إلى جانب التغيرات المستمرة في السياسات النقدية وأسعار الفائدة.

ويرى محللون اقتصاديون أن السوق السودانية تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار الذهب عالميًا، فضلًا عن عوامل داخلية تشمل سعر صرف العملة المحلية، ومستوى العرض والطلب، وهو ما يجعل الأسعار عرضة لمزيد من التذبذب خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، يترقب المتعاملون في السودان، سواء من التجار أو المستثمرين، تطورات الأسعار العالمية عن كثب، وسط توقعات باستمرار الاتجاه الصعودي للذهب على المدى القصير، خاصة إذا استمرت حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية الدولية.
ويؤكد خبراء أن الذهب يظل خيارًا استثماريًا مفضلًا لدى الكثيرين، نظرًا لقدرته على الحفاظ على القيمة في أوقات الأزمات، وهو ما يفسر زيادة الإقبال عليه في الأسواق الناشئة، ومن بينها السودان، حيث يمثل وسيلة مهمة للتحوط ضد تراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار.
كما تلعب العوامل الجيوسياسية دورًا بارزًا في دعم أسعار الذهب، إذ تؤدي الأزمات الدولية والتوترات الإقليمية إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر، وهو ما ينعكس بدوره على الأسواق المحلية في مختلف الدول، بما في ذلك السودان.
ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب في السودان مرتبطة بشكل وثيق بالتحركات العالمية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق، في ظل سعي المستثمرين لاتخاذ قرارات مبنية على تطورات المشهد الاقتصادي العالمي.