تونس.. 8 سنوات سجناً لناشطة حقوقية في قضية "غسل أموال"

قضت محكمة تونسية، بسجن الناشطة البارزة في مجال حقوق المهاجرين، سعدية مصباح، لمدة 8 سنوات، في حكم وصفه نشطاء بأنه تصعيد في "حملة قمع" تستهدف المجتمع المدني والأصوات الحرة في البلاد .

وقالت هالة بن سالم، محامية مصباح، لوكالة "رويترز": "شكّل الحكم صدمة كبرى، ويأتي في إطار جهود أوسع لتفكيك منظمات المجتمع المدني وتحميلها مسؤولية فشل الدولة في معالجة ملف المهاجرين".

وواجهت مصباح، رئيسة جمعية "منامتي"، تهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وأكد فريق الدفاع أنه يعتزم الطعن في الحكم . ولم تصدر السلطات تعليقاً رسمياً على الحكم حتى الآن.

وتقبع مصباح في السجن منذ مايو 2024، إلى جانب عدد من النشطاء الآخرين الذين اعتقلتهم السلطات آنذاك ضمن حملة على منظمات تعنى بحقوق المهاجرين.

وجاء اعتقالها وسط ضغوط واجهتها السلطات التونسية بسبب تزايد تدفقات المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت البلاد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، قبل أن تتمكن من كبح جماح الهجرة عبر سواحلها بشكل ملحوظ.

وفي العامين الماضيين، شددت السلطات الإجراءات الأمنية وفرضت قيوداً قانونية أشد لمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية، وتمكنت من ترحيل آلاف المهاجرين إلى بلدانهم.

من بينها تونس.. واشنطن تفرض ضمانًا ماليًا على طالبي التأشيرة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توسيع قائمة الدول المعنية بإجراء جديد يفرض على مواطنيها تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار عند التقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وابتداءً من 2 أفريل المقبل، سيشمل هذا الإجراء حاملي جوازات سفر 12 دولة، من بينها تونس، إلى جانب كمبوديا، إثيوبيا، جورجيا، جرينادا، ليسوتو، موريشيوس، منغوليا، موزمبيق، نيكاراغوا، بابوا غينيا الجديدة، وسيشيل.

وسيُطلب من المعنيين إيداع هذا المبلغ كضمان مالي، على أن يتم استرجاعه في حال رفض مطلب التأشيرة، أو عند الموافقة عليه مع التزام صاحب الطلب بجميع شروط الإقامة المحددة.

وفي سياق أخر، عقد المجلس الوزاري المضيق بتونس، اليوم اجتماعًا بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، لمناقشة إعادة هيكلة شركة إسمنت بنزرت، وإيجاد السبل الكفيلة بإعادة الاستثمار فيها باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الكبرى ذات التاريخ العريق والمساهمة في تطوير قطاع الإسمنت الاستراتيجي في تونس.

وأكدت رئيسة الحكومة أنّ الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم التفويت فيها، وإعادة هيكلتها بما يحقق أهدافها الأصلية ويرتقي بأدائها، ويضمن استعادة توازنها المالي وزيادة قدرتها التنافسية على المدى المتوسط والطويل. 

كما شددت الزعفراني على ضرورة دعم شركة إسمنت بنزرت للخروج من الوضعية الصعبة التي تمر بها، وضمان استمراريتها كركيزة اقتصادية وإشعاعها على المستويين المحلي والدولي.