«الأمم المتحدة» تدعو الليبيين للمشاركة بجلسة نقاش حول الاقتصاد

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع المواطنين للمشاركة في جلسة نقاش عبر الإنترنت يوم الأربعاء، 1 أبريل 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، أولريكا رتشاردسون.

وتركز الجلسة على مسار الاقتصاد ضمن الحوار المُهيكل، بهدف بحث سبل بناء مؤسسات ليبية مستقرة وموحدة وخاضعة للمساءلة، تخدم جميع المواطنين.

وأوضحت البعثة أن المشاركة متاحة لجميع الليبيين المهتمين، على أن تقتصر الأسئلة والمناقشات على موضوع الاقتصاد. ويمكن الحصول على رابط الانضمام عبر منصة زووم وتسجيل الملاحظات والأسئلة من خلال الموقع الإلكتروني للبعثة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام البعثة بالتواصل المباشر مع المجتمع الليبي، وتعزيز الشفافية والمشاركة المدنية في عملية الإصلاح الوطني.

وكان كلّف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، النائب السابق لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، «سالم الزادمة»، مهام نائب رئيس مجلس الوزراء، في خطوة سياسية لافتة تعكس ترتيبات السلطة التنفيذية الحالية.

وقد شهد مساء الأربعاء، أول ظهور رسمي لـ«الزادمة» في اجتماع مجلس وزراء الحكومة بالعاصمة طرابلس.

حضور رفيع المستوى ووزراء جدد

عُقد الاجتماع بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في تأكيد على مستوى التنسيق بين الأجسام السياسية في طرابلس. 

كما شهد الاجتماع مشاركة الوزراء الجُدد الذين كلفهم الدبيبة مُؤخرًا لتولي حقائب التربية والتعليم، والثقافة، والموارد المائية، والإسكان والتعمير، والتعليم العالي والبحث العلمي.

استحداث وزارات وتوسيع التشكيل

شارك في الاجتماع أيضًا وزراء الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وزارة الدولة المستحدثة لـ «الذكاء الاصطناعي». 

ويأتي هذا الاجتماع المُوسّع في إطار إعادة تنظيم هيكلية حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وتفعيل أداء الوزارات الخدمية والتقنية الجديدة لمواجهة الاستحقاقات القادمة.

ليبيا.. «الدبيبة» يُحذّر من «انفجار شعبي» بسبب أزمة الدولار وموجة الغلاء

على جانب آخر، وفي وقت سابق، حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، من تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا نتيجة القفزات المُستمرة في سعر الدولار وموجة الغلاء، مُؤكّدًا أن غضب المواطنين «مفهوم ومشروع»، وأنه يُشاركهم ذات المخاوف حيال الأوضاع المعيشية الصعبة.

أرقام الميزانية وأزمة السوق

كشف «الدبيبة»، أن تقرير مصرف ليبيا المركزي لعام 2025 أظهر خللاً هيكليًا؛ حيث تم فتح اعتمادات بقيمة (16 مليار دولار)، بينما جرى ضخ إنفاق موازٍ بنحو (70 مليار دينار) في عام واحد، مما خلق طلبًا إضافيًا على العملة الصعبة تجاوز (10 مليارات دولار)، وهو ما أدى مباشرة إلى اشتعال الأسعار.

ضبط الإنفاق الموازي أولاً

أوضح رئيس الحكومة أن «المعادلة واضحة»، مُشددًا على أن أي إجراء نقدي لن يُكتب له النجاح دون «ضبط الإنفاق الموازي» غير المنضبط، وأشار إلى أن السياسة النقدية بمفردها لن تكفي لمعالجة الأزمة إذا استمر سحب الكتلة النقدية وإعادتها للسوق بشكل عشوائي ينهك قيمة الدينار.

إيقاف القرارات المرهقة للمواطن

طالب الدبيبة، محافظ المصرف المركزي بإيقاف أي قرارات تزيد العبء على المواطنين، داعيًا إلى الالتزام بـ «الاتفاق التنموي الموحد» الذي يضمن تنفيذ مشاريع التنمية في كافة مناطق ليبيا «شرقًا وجنوبًا وغربًا» وفق القدرة المالية الحقيقية للدولة، وليس عبر إنفاق يفوق طاقة الاقتصاد الوطني.