ليبيا.. الكوني يدعو الدبيبة لعرض التعديلات الوزارية على المجلس الرئاسي قبل اعتمادها
طالب عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعدم الاعتداد بأي مراسيم أو قرارات وزارية، إلى أن يتم عرضها على المجلس الرئاسي مجتمعًا والبت فيها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ويأتي موقف الكوني رداً على تحفظ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن التعديلات الوزارية الأخيرة التي أعلنها الدبيبة، والتي أثارت جدلاً حول مدى توافقها مع الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها في ليبيا.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد أصدر قرارًا بتكليف محمد عبدالسلام القريو وزيراً للتربية والتعليم، وسالم مصطفى العالم وزيراً للثقافة والتنمية المعرفية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد.
ليبيا تؤكد تضامنها مع البحرين وتدين العدوان الإيراني
أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عن تضامن ليبيا الكامل مع مملكة البحرين، مؤكداً إدانتهم للعدوان الإيراني الذي استهدف الأراضي البحرينية مؤخراً، وداعماً كل الإجراءات التي تتخذها المنامة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، من المنفي، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا". وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال الاتصال أن بلاده تقف بجانب البحرين في مواجهة أي اعتداء خارجي يهدد أمنها القومي وسلامة أراضيها، معرباً عن تقديره لمواقف المملكة المشرفة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أعرب ملك البحرين عن شكره العميق وتقديره للرسالة الصادقة التي نقلها المنفي، مؤكداً أن الشعب البحريني ملتزم بمبادئ التسامح والتعايش السلمي، وأن سياسة المملكة قائمة على دعم مسار السلام وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج، بعد سلسلة من الأحداث التي شهدتها المنطقة، والتي طالت بعض الدول العربية نتيجة العمليات العسكرية الإيرانية، وهو ما أثار مخاوف من توسع الصراع وتأثيره على استقرار المنطقة.
وأكد خبراء في الشؤون السياسية أن الموقف الليبي يعكس روح التضامن العربي، ويعزز التكاتف بين الدول العربية في مواجهة أي تهديدات خارجية، مشددين على أهمية التواصل والتنسيق بين الدول لضمان حماية مصالحها القومية والحفاظ على أمن شعوبها.
وتجدر الإشارة إلى أن التصعيد الإيراني الأخير في المنطقة دفع بعض الدول العربية إلى تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها، ومراقبة تحركات القوات والطائرات الأجنبية، في محاولة لمنع أي تدخلات قد تؤثر على سيادة دولهم وسلامة مواطنيهم.