وزير الإسكان الجزائري يدعو إلى تسريع إنجاز مشاريع السكن
أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية في الجزائر، محمد طارق بلعريبي، على ضرورة مضاعفة الجهود الميدانية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسطرة، حسبما جاء في بيان للوزارة.
وجاء ذلك خلال إشراف الوزير، بمقر الوزارة، على انطلاق سلسلة الاجتماعات التقييمية المخصصة للمدراء التنفيذيين المحليين للقطاع عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار برنامج عمل مسطر يشمل أربع ولايات يوميا، بهدف إجراء تقييم شامل لحصيلة الإنجاز والوقوف على مستوى تقدم المشاريع المسطرة.
وتندرج هذه اللقاءات في سياق المتابعة الدورية الصارمة لمستوى تنفيذ البرامج السكنية بمختلف صيغها ومشاريع التجهيزات العمومية, إضافة إلى عمليات التهيئة العمرانية عبر مختلف الولايات وتعزيز آليات الرقابة والتنسيق بين الإدارة المركزية والمصالح المحلية, بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين فعالية الأداء الميداني.
وفي كلمة له بالمناسبة, أكد الوزير أن المرحلة القادمة تتطلب “مضاعفة الجهود الميدانية وتسريع وتيرة الإنجاز واحترام الآجال التعاقدية وتكريس السيادة الرقمية كمرتكز أساسي في إستراتيجية القطاع ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والجمود الإداري”, حسب البيان.
يضاف إلى ذلك, “تحسين نوعية الإنجاز وضمان جودة المشاريع وكذا تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية من خلال إدراج ميكانيزمات جديدة”, حسب الوزير الذي شدد قائلا: “المواطن لا ينتظر منا أي تبرير, بل ينتظر الفعل, ولا نقيس أدائنا بالتصريحات, بل بالنتائج الملموسة على أرض الواقع”.
الأحزاب الجزائرية الكبرى تتوحد وتدعو لتعزيز الجبهة الداخلية.. تفاصيل
شهدت الساحة السياسية الجزائرية مطلع الأسبوع نشاطاً مكثفاً لقادة الأحزاب الكبرى؛ حيث توافقت مواقف أحزاب السلطة والمعارضة حول ملفات الساعة، وأبرزت التصريحات الميدانية إجماعاً على أن مواجهة التهديدات الخارجية تتطلب «يقظة وطنية» وجبهة داخلية متماسكة تتجاوز الخلافات السياسية.
قيادة «مجتمع السلم» الإسلامي
ودعت قيادة «مجتمع السلم» الإسلامي المعارض، خلال اجتماع لـ«مجلس شورى» الحزب بالعاصمة، إلى «إصلاح سياسي جاد يضمن الحريات العامة والفردية، واستقلالية المؤسسات ونزاهة وشفافية المسار الانتخابي»، كما أكدت على «تمسك الحركة بخطّها الوطني الإصلاحي القائم على النضال السلمي».
وتحمل تلك العبارات إشارة ضمنية إلى هجمات حادة تعرض لها الحزب في الآونة الأخيرة في سلسلة مقالات لوكالة الأنباء الرسمية بسبب مواقفه من أداء السلطة التنفيذية، خصوصاً ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وقضايا الحريات في الداخل. وعدت هذه المقالات عاكسة لاستياء السلطة من الحزب الإسلامي المعروف باعتداله.
كما أكّد الحزب على «ضرورة تبني مقاربات اقتصادية واجتماعية ناجعة، تستجيب لانشغالات المواطن، وتحمي قدرته الشرائية». وطالب كذلك بـ«تعزيز التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي الوطني، وقيادة مبادرات جادة لتمتين الجبهة الداخلية، من خلال التخلي عن خطاب الكراهية، ومحاربة صناعة الاستقطاب، مع ترسيخ خطاب جامع يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الوطني».
