مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مجلس الأمن يعاقب 4 من قيادات الدعم السريع

نشر
الأمصار

أعلنت لجنة العقوبات التابعة لـ مجلس الأمن الدولي، والمعنية بمتابعة ملف السودان، إدراج أربعة من قيادات ميليشيا الدعم السريع السودانية على قائمة العقوبات الدولية، وذلك بموجب القرار الأممي رقم 1591 الصادر عام 2005، والذي ينظم نظام الجزاءات المفروضة على السودان.


وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتيح لمجلس الأمن الدولي اتخاذ تدابير ملزمة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وشمل الإدراج الجديد أربعة أفراد من قوات الدعم السريع في السودان، وهم: جدو حمدان أحمد، المعروف باسم "أبو نشوك"، بصفته قائد قطاع شمال دارفور في ميليشيا الدعم السريع السودانية، وعبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد ميليشيا الدعم السريع في السودان، إضافة إلى الفاتح عبد الله إدريس برتبة لواء، والتجاني إبراهيم موسى محمد بصفته قائدًا ميدانيًا في الميليشيا.
وبيّنت اللجنة أن الأفراد الأربعة المدرجين على قائمة العقوبات الدولية يخضعون لتدابير تشمل تجميد الأصول المالية ومنع السفر، وفقًا لنظام العقوبات المعتمد، والذي يستهدف الأشخاص والكيانات المتورطة في تقويض السلام والاستقرار في السودان أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.


وأكد البيان أن اللجنة نشرت ملخصات سردية توضح أسباب الإدراج لكل اسم على موقعها الإلكتروني الرسمي، كما قامت بتحديث القائمة الموحدة للعقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي لتعكس التعديلات الجديدة، داعية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بتنفيذ التدابير المفروضة، بما في ذلك منع دخول الأفراد المدرجين إلى أراضيها أو عبورهم منها، إضافة إلى تجميد أي أصول أو موارد مالية تعود إليهم.
ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة مجلس الأمن الدولي للتطورات المتسارعة في السودان، في ظل استمرار النزاع المسلح وتداعياته الإنسانية الواسعة، خاصة في إقليم دارفور ومناطق أخرى. ويؤكد المجتمع الدولي من خلال هذه الخطوة سعيه إلى دعم جهود الاستقرار وحماية المدنيين وتعزيز فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة في السودان.
ويرى مراقبون أن توسيع قائمة العقوبات يعكس تصاعد الضغوط الدولية على الأطراف المتورطة في النزاع السوداني، في محاولة لردع الانتهاكات ودفع مسار الحل السياسي، وسط دعوات متكررة لوقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات جادة تضع حدًا للأزمة الممتدة في البلاد.