رئيس الوزراء الصومالي يؤكد أن الحكومة حققت إنجازات ملموسة في تطوير التعليم

أعلن دولة رئيس الوزراء السيد حمزة عبدي بري،أن الحكومة الفيدرالية حققت نتائج ملموسة في تطوير التعليم بالبلاد، مشيراً إلى إحداث تغييرات حقيقية في النظام التعليمي خلال أقل من 45 شهرًا.

وأكد دولة بري أن تحسين جودة التعليم هدف وطني أساسي لتنمية البلاد وشرفها ومستقبلها،مضيفاً أن الوعود السابقة قد تُرجمت إلى إجراءات ونتائج ملموسة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عند توليه منصبه لم يكن هناك سوى 900 معلم مسجلين معتمدين لدى الحكومة، بينما كان واحد من أربعه الأطفال غير ملتحقين بالمدارس ،مضيفاً أن هذا الوضع قد تغير بشكل كبير.

وقال دولة بري ” خلال عامين تقريبًا، تمّ توظيف 6000 معلم مؤهل، وُزِّعوا على مختلف أنحاء البلاد، من المدن الكبرى إلى القرى النائية ومن المخطط زيادة عدد المعلمين إلى 10000 قريبًا، بينما يبلغ الهدف 12000 بحلول نهاية عام 2026″.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم دفع رواتب المعلمين، ولأول مرة في التاريخ الحديث، بالكامل من الإيرادات المحلية للحكومة، وهو ما يعكس الاكتفاء الذاتي والاستثمار الوطني في بناء مستقبل البلاد.

وأشار دولة بري إلى أنه في جانب التعليم العالي يبلغ عدد الخريجين حوالي 250 ألفًا، وعدد الطلاب المسجلين حاليًا في نظام التعليم العالي 200 ألف طالب، وقد ارتفع عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان القبول في المرحلة الثانوية من 7000 إلى 39000 طالب، حيث أجري أول امتحان حكومي في مدينة لاسعانود منذ 30 عامًا.

وأقرّ رئيس الوزراء بأن البلاد لا تزال بحاجة إلى نحو 120 ألف معلم لتلبية الاحتياجات التعليمية للأطفال الصوماليين، مؤكداً على إمكانية إحداث تغيير حقيقي وإعادة بناء الأنظمة التعليمية.

وفي الختام شدد دولة بري أن الحكومة ملتزمة بضمان حصول كل طفل صومالي أينما كان على تعليم جيد، بما يضمن تعافي الوطن وقادر على قيادة مستقبله بثقة.

الصومال والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في النقل البحري وتطوير الموانئ

أبرم وزير الموانئ والنقل البحري في الحكومة الصومالية، السيد عبدالقادر محمد نور، مذكرة تفاهم مع وزير النقل في المملكة العربية السعودية، السيد صالح بن ناصر الجاسر، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الشراكة في قطاعي النقل البحري وإدارة الموانئ، بما يعزز العلاقات الاستراتيجية ويدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق أوسع. ويرتكز الاتفاق على تحديث وتطوير البنية التحتية للموانئ، والارتقاء بكفاءة خدمات النقل البحري، واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات

. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين أداء الموانئ الصومالية وزيادة قدرتها التشغيلية، وتعزيز حركة التجارة البحرية، وترسيخ المكانة الاستراتيجية للصومال في الممرات البحرية الإقليمية، إضافة إلى دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة.