بعثة من وزارة الشؤون الخارجية تعقد اجتماعا مع الجالية الموريتانية في السنغال
عقدت بعثة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، البارحة بمقر المركز الثقافي الموريتاني في داكار، اجتماعا مع الجالية الموريتانية المقيمة في السنغال، وذلك في إطار زيارات الاتصال والتشاور التي أطلقتْها الوزارة تحضيرا لتنظيم النسخة الأولى من منتدى الجاليات الموريتانية.
وفي مستهل اللقاء رحب رئيس البعثة، المستشار القانوني لمعالي الوزير السيد يوسف با، بأعضاء الجالية، مثمنا جهود السفارة ومكتب الجالية في التحضير للاجتماع.
وأكد أن الزيارة تهدف إلى الاستماع المباشر لانشغالات المواطنين في الخارج ونقل مطالبهم، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الداعية إلى تعزيز التواصل مع الجاليات وإشراكها في مختلف الأنشطة الموجهة لها.
وبدوره، استعرض السفير المدير العام للموريتانيين في الخارج، السيد محمد مولود ولد محمد سالم، أبرز الإنجازات المحققة لصالح الجاليات، التي من بينها تعديل قانون الجنسية بما يسمح بازدواجيتها، وتمكين أفراد الجاليات من انتخاب ممثليهم في الجمعية الوطنية عن طريق الاقتراع المباشر، إضافة إلى رقمنة الخدمات القنصلية والحالة المدنية عبر تطبيق “هويتي” ومنصة الخدمات القنصلية الرقمية.
كما قدم عرضا حول التحضيرات الجارية لتنظيم منتدى الجاليات خلال السنة الجارية، مبينا أهدافه ومحاوره والفئات المستهدفة والمنهجية المعتمدة، والنتائج المنتظرة منه.
من جهته، رحب القائم بأعمال السفارة الموريتانية في داكار، السيد محمد داده أحمد قاضي، بأعضاء البعثة، منوها بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية للجاليات، والتي تجسدت في السياسات المعتمدة لتعزيز إشراكها وتمكينها.
أما رئيس الجالية في السنغال، السيد أحماده ولد ابّ، فأشاد بمبادرة إيفاد بعثات للتشاور مع الجاليات، معتبرا أنها تعكس إرادة صادقة لإشراكها في صنع القرارات المتعلقة بها، قبل أن يُفتح باب النقاش أمام الحضور، الذين ثمنوا تنظيم المنتدى وقدموا جملة من المقترحات المتعلقة بمحاوره وتنظيمه.
وضمت البعثة كلا من مدير المتابعة والدمج بالمديرية العامة للموريتانيين في الخارج، ورئيس مصلحة الطوارئ بالمديرية.
وكان انطلقت اليوم في نواكشوط أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة للاتحادية الموريتانية للبناء والأشغال العامة، تحت شعار: “نحو اتحاد أكثر قوة لخدمة التنمية والبنية التحتية”.
وأكدت معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، في كلمة بالمناسبة، أن قطاع البنى التحتية يشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والوعاء الحاضن لكافة الأنشطة التنموية.
وأضافت أن الدولة، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تولي عناية خاصة لهذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، أثمرت عن تحسينات جوهرية، من أبرزها إنشاء لجنة وطنية لتصنيف المقاولات تعتمد على مبدإ الكفاءة، بما يرسخ الشفافية إلى جانب التوجه نحو تصنيف مكاتب الدراسات قريباً، لضمان تكامل الأدوار وجودة الإنجازات.
و أشارت إلى مواكبة المقاولات الوطنية عبر برامج الدعم التقني والتكوين، وتيسير ولوجها إلى الأسواق العمومية.
ودعت معالي الوزيرة كافة الفاعلين إلى مواجهة التحديات المطروحة من خلال الالتزام الصارم بآجال تنفيذ المشاريع، والتحكم في التكاليف، واستخدام التقنيات الحديثة، مع الانخراط في متطلبات التحول الطاقوي والبيئي.
ومن جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، بالدور الريادي للاتحادية الموريتانية للبناء والأشغال العامة، باعتبارها نموذجا متميزا للقطاع الخاص الجاد، والمشارك بفعالية في المشاريع الكبرى.
وثمّن رئيس الاتحاد عاليا الإصلاحات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها المصادقة على مدونة الصفقات العمومية الجديدة، والتي اعتبرها نقلة نوعية في تأطير المنافسة، وتعزيز الشفافية، وتكافؤ الفرص، وإعادة هيكلة القطاع على أسس مهنية تكافئ الجودة والتميز، عبر لجنة التصنيف المستحدثة.
