تونس تكشف عن دراسة استراتيجية لحماية الشريط الساحلي من الإنجراف البحري

قال وزير التجهيز صلاح الزواري خلال جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تونس أنه تم وضع استراتيجية تمتد إلى أفق 2050، وخطة عمل لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري في أفق 2035، تتضمن تحسين الإطار التشريعي والقانوني والمالي والحوكمة في ميدان حماية الشريط الساحلي.

وأوضح وزير التجهيز خلال عرض قدمه للنواب أن العمل متواصل خلال سنة 2026 لإنجاز 9 مشاريع لحماية الشريط الساحلي بكلفة جملية تقدر بحوالي 30 مليون دينار، تشمل الدراسات والأشغال، و14 مشروعا متعلقا بالمنشآت المينائية المفوضة بكلفة جملية تقدر بحوالي 230 مليون دينار (دراسات وأشغال).

وقال الزواري إنّه سينطلق في سنة 2026، إنجاز 9 مشاريع لحماية الشريط الساحلي بكلفة جملية تقدر بحوالي 21.150 مليون دينار (دراسات وأشغال) و5 مشاريع متعلقة بالمنشآت المينائية المفوضة بكلفة جملية تقدر بحوالي 152.5 مليون دينار.

أما بالنسبة لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري، فقد أكد الزواري أن وزارته أبرمت صفقة لإنجاز دراسة لإعداد مخطط مديري لحماية الشريط الساحلي التونسي من الانجراف البحري بكلفة 0.7 م.د

وزير التشغيل التونسي: توفير أكثر من 15 ألف موطن شغل ضمن برنامج كبار المشغلين

بلغ عدد الانتدابات في إطار برنامج كبار المشغلين في تونس الذي انطلق منذ شهر ماي  2025 نحو 15 ألف شاب وشابة في عدة قطاعات منها قطع غيار السيارات والطيران والإكترونيك وغيرها مع انفتاح وزارة التكوين المهني والتشغيل على ربط شراكات مع كل المؤسسات الصناعية في كل المجالات وغيرها المنتصبة في تونس حسب تصريح وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوّد لموزاييك على هامش إمضاء اتفاقية مع مجموعة فرنسية لانتداب 400 مهندس ومهندسة في قطاع الصناعات الالكترونية .

إمضاء اتفاقيات مع نحو 12 مؤسسة  والفرص متاحة مع أخرى

وبين رياض شوّد على أن برنامج كبار المشغلين مكن من توقيع اتفاقيات شراكة مع 12 مؤسسات اقتصادية  كبرى في قطاع  تصنيع مكونات السيارات  لتوفير 12 ألف موطن شغل  كما تم بتاريخ 3 فيفري 2026 بالعاصمة توقيع اتفاقية مع مجموعة اقتصادية  عالمية رائدة لتشغيل 1000 باحث عن شغل في مجال الخدمات الإعلامية وتكنولوجيات المعلومات والذكاء الاصطناعي مع إعطاء الصلاحية لمكاتب التشغيل للاتصال بالمؤسسات الاقتصادية لإمضاء اتفاقات  تشغيلية للمساهمة في الحد من البطالة.

وأبرز رياض شوّد  تراجع مؤشر البطالة نسبيا إلى 15.2 بالمائة، ولكن الأهم هو إحداث  مواطن شُغل لائق بأجر عادل وكذلك إعداد الموارد البشرية وتحقيق التكامل بيت التكوين المهني والتشغيل معتبرا أن بلوغ نسبة  إدماج بـ 70 بالمائة يؤكد التكامل بين القطاعين العام والخاص  للتقليص من نسبة البطالة.

وكان شهد السوق المركزي في العاصمة التونسية، تونس، حالة من الزحام الملحوظ تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وسط استقرار نسبي في أسعار عدد من السلع الأساسية، مع تسجيل ارتفاعات طفيفة في بعض المنتجات، خاصة اللحوم الحمراء.