لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل»وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.

النمو الاقتصادي في تونس يقفز إلى 2.5% خلال 2025

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن الاقتصاد التونسي حقق معدل نمو بلغ 2.5% خلال عام 2025، مقارنة بـ1.4% في عام 2024، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي بعد فترة من التباطؤ النسبي.

وأوضح المعهد، في بيان صادر اليوم الأحد، أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بشكل أساسي بانتعاش قطاعي الزراعة والخدمات، اللذين ساهما في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ودعم مؤشرات التعافي التدريجي. واستفاد القطاع الزراعي من تحسن الظروف المناخية وارتفاع الإنتاج، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الصادرات الزراعية وسلاسل التوريد المرتبطة بها. كما شهد قطاع الخدمات، خاصة السياحة والنقل، نشاطًا ملحوظًا مدعومًا بزيادة أعداد الزوار وتحسن الطلب الخارجي.

ويأتي هذا الأداء في وقت تسعى فيه الحكومة التونسية إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار المالية العامة، في ظل ضغوط داخلية وخارجية متواصلة.

وتراهن السلطات على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المحلي.

وتأمل تونس في تسجيل معدل نمو يصل إلى 3.3% خلال عام 2026، وفق التقديرات الحكومية، ضمن خطة تستهدف تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية. غير أن تحقيق هذا الهدف يظل مرتبطًا بقدرة البلاد على تجاوز التحديات الهيكلية التي لا تزال تؤثر على الأداء الاقتصادي.