السعودية تتولى رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

أعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب عن اختيار المملكة العربية السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس للعامين (2026 – 2027)، وذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية والأربعين التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة. 

ويأتي هذا الاختيار تقديراً للدور الريادي للمملكة في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات الإسكان والتعمير، واستنادًا إلى خبرتها الواسعة في تطوير السياسات السكنية والتخطيط الحضري.
كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026م، الذي اقترحته المملكة، تحت عنوان: "المرونة المجتمعية.. بناء مجتمعات قادرة على التكيف"، في خطوة تؤكد التزام الدول الأعضاء بتعزيز مفاهيم الاستدامة الحضرية ورفع جاهزية المدن العربية لمواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك الضغوط البيئية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
ويهدف اختيار السعودية لرئاسة المكتب التنفيذي إلى تعزيز التنسيق العربي بين الدول الأعضاء، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال التخطيط العمراني والسياسات السكنية، بما يدعم تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة. ومن المتوقع أن تسهم المملكة خلال رئاستها في تفعيل برامج التعاون الفني وتبادل الخبرات التنظيمية، وتطوير الأنظمة والتشريعات العقارية بين الدول العربية، وهو ما يعزز من كفاءة البنية التحتية للمدن ويضمن توفير بيئات سكنية أكثر ملاءمة لمواطني المنطقة.
وأبرز المجلس أهمية التركيز على "المرونة المجتمعية"، حيث تسعى الدول العربية إلى بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوفير سكن لائق يحقق جودة حياة أفضل للسكان. ويعد هذا التوجه جزءًا من رؤية أوسع لدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

ويعمل مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويضم كافة الدول العربية الأعضاء بهدف تنسيق السياسات، وتبادل الدراسات والخبرات بين الدول، بما يسهم في تطوير قطاع الإسكان والتعمير، وتلبية الاحتياجات الحضرية المتنامية. وقد أكد المجلس أن تفعيل دور المكتب التنفيذي تحت رئاسة السعودية سيساعد على ترجمة المبادرات العربية المشتركة إلى برامج عملية قابلة للتطبيق، بما يحقق التكامل بين الخطط الوطنية لكل دولة عربية.
كما يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز جودة الخدمات السكنية، وتطوير أنظمة الدعم العمراني، وتبادل الخبرات الفنية في إدارة المدن الذكية والمستدامة، إلى جانب التركيز على التدريب وتأهيل الكوادر في مجالات التخطيط العمراني والعقاري.