متحدث الوزراء المصري: الحزمة الاجتماعية تشمل 6 مجالات وزيادات مجزية للأجور
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها المجلس تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن التكلفة الإجمالية للحزمة تبلغ 40.3 مليار جنيه، وتشمل ستة مجالات رئيسية يستفيد منها شريحة واسعة من المواطنين.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أوضح الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية تضم دعماً مباشراً للسلع التموينية، وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة» للمستفيدين من الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى التوسع في نطاق العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة، وهو ما يستفيد منه جميع المواطنين من مختلف المحافظات.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة المصرية أن الحزمة تتضمن إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل مبكر اعتباراً من شهر أبريل المقبل، فضلاً عن توجيه الدعم اللازم لاستكمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً.
وأشار الحمصاني إلى دعم مزارعي القمح من خلال رفع سعر توريد الأردب من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا، بهدف مساندة الفلاحين وتعزيز الإنتاج المحلي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
وحول ما أثير بشأن زيادة غير اعتيادية في الأجور، أكد المتحدث أن الحكومة تدرس حالياً المقترحات المالية الخاصة بالزيادات، تمهيداً لعرضها على الرئيس لإقرارها قبل بدء العام المالي الجديد، مشيراً إلى أن تطبيق الزيادات سيكون اعتباراً من أول يوليو المقبل.
ولفت الحمصاني إلى أن الزيادات ستكون «مجزية» لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تخصيص زيادة إضافية خاصة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي، كما سيتم التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
ضبط الأسواق واستقرار الأسعار
وفيما يتعلق بمخاوف ارتفاع الأسعار تزامناً مع الزيادات، شدد المتحدث باسم الحكومة المصرية على أن الدولة تتصدى لأي زيادات غير مبررة، مؤكداً توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، الذي يكفي لعدة أشهر.
وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة المعروض من السلع من خلال افتتاح معارض «أهلاً رمضان» وتكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ووزارة الداخلية، لضمان استقرار الأسواق قبل شهر رمضان وعيد الفطر.
وأشار إلى أن وزير المالية أحال بعض المتعاملين في سوق الدواجن إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بسبب ممارسات احتكارية، مؤكداً حرص الدولة على حماية المواطنين من أي استغلال.
وأوضح الحمصاني أن صرف المرتبات سيتم بصورة مبكرة قبل رمضان وعيد الفطر، مع تحويل المخصصات المالية للحزمة فورياً، لضمان استفادة المواطنين قبل بداية الشهر الكريم، وذلك من خلال منافذ وزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى العروض التي تنفذ بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية على مستوى الجمهورية.
الحكومة المصرية تؤكد أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان، مع ضمان استقرار الأسواق وتوفير كافة السلع الأساسية والخدمات الطبية للمواطنين.
