السعودية تطلق خدمة الانقطاع عن العمل عبر «مساند»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إطلاق خدمة «الانقطاع عن العمل» عبر المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام منصة مساند، وذلك في إطار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتعزيز الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تأتي هذه الخطوة لتسهيل وتمكين أصحاب العمل الأفراد من إنهاء العلاقة التعاقدية بصورة نظامية في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل، وفق إجراءات واضحة ومحددة تضمن العدالة والالتزام بالأنظمة المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية.

إجراءان رئيسيان عبر «مساند»
وتتيح الخدمة الجديدة تنفيذ إجراءين أساسيين؛ الأول هو «خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل»، والتي تمكن صاحب العمل من إنهاء التعاقد رسميًا عند ثبوت انقطاع العامل عن أداء مهامه. أما الإجراء الثاني فهو «خدمة التنقل العمالي»، التي تتيح إمكانية انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر وفق ضوابط محددة، بما يسهم في معالجة أوضاع العمالة بطريقة نظامية تحفظ الحقوق.

وأكدت وزارة الموارد البشرية السعودية أن الضوابط التنظيمية المصاحبة للخدمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومنع أي تجاوزات، مع توفير مسار قانوني واضح للتعامل مع حالات الانقطاع.

وأوضحت الوزارة أنه في حال إنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل المنزلي خلال السنتين الأوليين من دخوله إلى المملكة العربية السعودية، فإنه يتوجب عليه مغادرة البلاد نهائيًا خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الإنهاء. 

وفي حال عدم الالتزام بالمغادرة خلال المهلة المحددة، يُعد مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل المعمول بها في السعودية.

أما إذا تجاوزت مدة إقامة العامل المنزلي في المملكة عامين، فيُمنح خيارين خلال مدة 60 يومًا من تاريخ الانقطاع: إما الخروج النهائي من المملكة، أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد عبر القنوات النظامية المتاحة من خلال منصة «مساند». وفي حال عدم تصحيح وضعه خلال هذه المهلة، يُصنف العامل باعتباره متغيبًا عن العمل ومخالفًا للأنظمة.

تنظيم قطاع الاستقدام وتعزيز الشفافية
وتندرج هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الموارد البشرية السعودية الرامية إلى تطوير قطاع الاستقدام، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالعقود العمالية، خاصة في قطاع العمالة المنزلية الذي يشهد تعاملات يومية واسعة داخل المجتمع السعودي.

كما تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مستوى الامتثال القانوني، وتوفير آليات إلكترونية واضحة وسريعة تسهم في تقليل النزاعات، ورفع جودة الخدمات المقدمة عبر منصة «مساند»، بما يعكس توجه المملكة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.

ويرى مراقبون أن إطلاق خدمة «الانقطاع عن العمل» يمثل تطورًا مهمًا في تنظيم العلاقة التعاقدية، إذ يحد من الإشكالات المرتبطة بحالات التغيب، ويوفر إطارًا قانونيًا يوازن بين حماية حقوق أصحاب العمل وضمان معاملة عادلة للعمالة المنزلية، في سياق إصلاحات مستمرة يشهدها سوق العمل في المملكة العربية السعودية.