مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع كندا إثر حادث إطلاق نار بمدرسة

أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب كندا الصديق في ضحايا حادث إطلاق النار الذي استهدف إحدى المدارس في مقاطعة بريتش كولومبيا بكندا، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر عن تضامنها الكامل مع كندا في هذا الظرف الانساني الأليم، معربة عن تعازيها لاسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وعلى صعيد اخر، كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، أن الوزارة تدرس إعداد تشريع يستهدف زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي ليصبح 13 عامًا بدلاً من 12 عامًا، مع إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، بحيث يصبح سن الإلزام 5 سنوات بدلًا من 6 سنوات، وذلك عقب تعديل القانون المنظم للعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك في إطار مناقشات اللجنة للحسابات الختامية لموازنات الوزارات عن العام المالي 2024-2025، ومن بينها ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف الوزير أن الوزارة تدرس تنفيذ هذه الخطوة بعد عامين أو ثلاثة أعوام، بما يسمح باستيعاب دفعتين دراسيتين في وقت واحد، ويحقق توسعًا منضبطًا في سنوات التعليم، دون تحميل المنظومة أعباء غير محسوبة، وبما يدعم تحقيق الاستدامة التعليمية على المدى المتوسط والطويل.

وتناولت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة الحساب الختامي للوزارة، واستعراض النتائج المالية، ومؤشرات الأداء، ومدى الالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وذلك في ضوء الدور الرقابي للجنة الخطة والموازنة في متابعة كفاءة استخدام الموارد العامة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون الكامل مع لجنة الخطة والموازنة، وتقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، والعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، وربط التخطيط المالي بالأهداف التعليمية، بما يخدم مصلحة الطالب، ويدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي على مستوى الجمهورية.

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف موقف تنفيذ موازنة الوزارة، وأوجه الصرف، ومدى توافقها مع الأهداف المحددة، إلى جانب موازنة البرامج والأداء لديوان عام الوزارة، بما يعكس كفاءة توجيه الاعتمادات المالية لخدمة العملية التعليمية وتحقيق المستهدفات المقررة.

وأوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الوضع السابق والوضع الحالي للمنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن نسب حضور الطلاب تمثل مؤشرًا أساسيًا لتقييم أي عملية تعليمية، موضحًا أن نحو 87% من طلاب مصر يتلقون تعليمهم في التعليم الحكومي، مقابل 13% في التعليم الخاص والدولي والتعليم الحكومي بمصروفات، لافتًا إلى أن نسب الحضور داخل شريحة التعليم الحكومي كانت تتراوح سابقًا بين 9% و15%، وهو ما استدعى دراسة أسباب عزوف الطلاب عن الانتظام في الحضور المدرسي، مشيرًا إلى ارتفاع نسب الحضور حاليا إلى 90%