2.4 مليار دينار فائض الميزان التجاري للكويت خلال الربع الثالث
تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة الكويت خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 17.54% على أساس سنوي؛ بضغط ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات.
بلغت قيمة فائض الميزان التجاري للكويت في الربع الثالث من العام المنصرم 2.35 مليار دينار، مقابل 2.85 مليار دينار خلال الربع ذاته من عام 2024، وذلك وفق بيان الإدارة المركزية للإحصاء الصادر اليوم الأربعاء.
ضغط على الفائض التجاري للكويت، تراجع حجم صادراتها في الفترة المذكورة 4.86% عند 5.48 مليار دينار، مقابل 5.76 مليار دينار خلال الربع الثالث من عام 2024.
وكشف البيان تأثر الصادرات الكويتية جراء تراجع قيمة صادرات النفط ومشتقاته الأساسية في الربع الثالث من 2025 إلى 4.73 مليار دينار، مقارنةً بـ5.14 مليار دينار للربع نفسه من 2024.
يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع حجم واردات الكويت خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 7.19% إلى 3.13 مليار دينار، مقارنة بمستواها في الربع ذاته من العام السابق له البالغ 2.92 مليار دينار.
وأظهر البيان انخفاض حجم التبادل التجاري للكويت في الربع الثالث من العام الماضي إلى 8.61 مليار دينار، علماً بأنه كان يبلغ 8.68 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2024.
الكويت تستعرض نجاحاتها الاقتصادية خلال القمة العالمية للحكومات 2026
أكد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، أن حكومات المستقبل لا تقاس بما تعلنه من رؤى وطموحات، بل بما تحققه من نتائج ملموسة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين.
وشدد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح على أن التحول الحقيقي يقوم على قرارات جريئة، تنفيذ فعّال، وشراكات هادفة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026، تناول فيها تطورات المشهد الدولي، وأهمية الاحتكام إلى العقل والحوار في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، معرباً عن أمله في التوصل إلى حلول سلمية للتوترات القائمة، لا سيما ما يتعلق بالملف الإيراني والمفاوضات الجارية، لما لذلك من أثر مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وقال: "العالم لا يمكن أن يُدار بحلول مؤقتة أو متغيرة، بل يحتاج إلى نظام دولي مستقر قائم على قواعد واضحة"، مؤكداً أن غياب الاستقرار يقود إلى مسارات مجهولة العواقب.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، على استضافتها الكريمة للقمة، مؤكداً أن القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة عالمية رائدة، ومختبراً مفتوحاً للأفكار، وورشة حية لصناعة الحلول، وجسراً يربط بين طموحات الحكومات وتطلعات الشعوب.
وثمّن ما حظيت به دولة الكويت من احتفاء مميز خلال الفترة من 29 يناير/كانون الثاني إلى 4 فبراير/شباط، ضمن أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، كما أشاد بالنموذج الراقي الذي تقدمه دولة الإمارات في العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين الشقيقين، بما يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وذكر أنه وقف على المنصة ذاتها قبل عام متحدثاً عن رؤى مستقبلية، واليوم يعرض واقعاً تحقق بالفعل بالإرادة والعمل الجاد، مشيراً إلى أن دولة الكويت اتخذت خلال العام الماضي خطوات إصلاحية جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وضمان استدامة المالية العامة، شملت إصلاح الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وفي مقدمتها إقرار قانون التمويل والسيولة كإطار تشريعي منظم لإدارة الالتزامات المالية والدين العام.
