السيد الحكيم يؤكد أهمية حضور منظمة التعاون الإسلامي في العراق

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، أهمية حضور منظمة التعاون الإسلامي في العراق وممارستها لعملها بشكل طبيعي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، في بيان، أن "السيد الحكيم، التقى مديرَ مكتب منظمة التعاون الإسلامي في العراق، محمد سمير النقشبندي".

وأكد السيد الحكيم، على "أهمية حضور منظمة التعاون الإسلامي في العراق، وممارستها لعملها بشكلٍ طبيعي، انطلاقاً من مكانة العراق المحورية في القضايا الإسلامية"، داعياً إلى "بلورة موقفٍ إسلامي موحّد إزاء التحديات التي تواجه العالم الإسلامي".

وأشار الى "طبيعة المشهد السياسي في العراق، وما يشهده من استقرارٍ على المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية"، مبيناً أن "العراق قد استعاد وئامه المجتمعي بين مختلف الطوائف والأديان، وأن المجتمع العراقي يتمتع بتماسكٍ واضح، بحكم التداخل والتكامل بين مكوّناته المتنوعة".

وزير الخارجية الفرنسي يزور بغداد ضمن جولة إقليمية

أكدت عدة تقارير أن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة بغداد اليوم الخميس، ضمن جولة إقليمية تشمل عددًا من دول الشرق الأوسط.

وأوضح المصدر أن الزيارة تهدف إلى تجديد دعم باريس للحكومة العراقية في مواجهة التحديات والتعقيدات الإقليمية، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف أن بارو سيبحث خلال زيارته لبغداد آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية الفرنسي سيتوجه أيضًا إلى إقليم كردستان، حيث من المقرر أن يلتقي عددًا من المسؤولين في الإقليم، في إطار جولته الإقليمية.

وزير البيئة العراقي يصل الى محافظة ذي قار.. تفاصيل

وفي سياق منفصل، وصل وزير البيئة العراقي، هه لو العسكري، اليوم الخميس، إلى محافظة ذي قار.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) إن الوزير وصل إلى المحافظة في زيارة رسمية، مبينًا أن العسكري التقى الحكومة المحلية في مبنى ديوان محافظة ذي قار، وبحث عددًا من الملفات المتعلقة بالواقع البيئي في المحافظة.

مستشار بالحكومة العراقية: الرواتب الشهرية تبلغ 8 ترليونات دينار

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن الإنفاق الحكومي مستمر وفق قاعدة (1/12) لحين إقرار موازنة عام 2026، فيما أشار الى أن الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين والرعاية تبلغ 8 ترليونات دينار.

صالح: السياسة المالية تمارس مهامها منذ الشهر الثاني  من العام الجاري 2026 

وقال صالح: إن "السياسة المالية تمارس مهامها منذ الشهر الثاني من العام الجاري 2026 وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدَّل، وذلك بالإنفاق بنسبة (1/12) من المصروفات العامة الجارية الفعلية لعام 2025"، مبيناً أن "المالية العامة تستفيد من أحكام الفقرة (29) من القانون المذكور، التي تتيح للسلطة المالية اعتماد آليات التمويل المؤقت وإدارة السيولة في حال تعذّر الصرف بموجب الموازنة الاعتيادية المُشرَّعة قانوناً".

وأضاف أن "الأحكام المذكورة أعلاه تؤكد مبدأ التمويل المؤقت عند تأخر إقرار قانون الموازنة أو حدوث نقص مؤقت في السيولة اللازمة للإنفاق، بما يسمح لوزارة المالية باتخاذ تدابير مالية انتقالية تضمن استمرار صرف النفقات ذات الأولوية من دون تأخير، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، والتي تُقدر شهرياً بنحو ثمانية تريليونات دينار".