التربية العراقية تسرّع إجراءات صرف الرواتب وتؤكد استكمال المتطلبات
أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم السبت، استنفار جميع جهودها لتسريع إجراءات صرف رواتب منتسبيها بالكامل، مؤكدة حرصها على استكمال جميع المتطلبات المالية والإدارية اللازمة، بما يضمن عدم تأخر المستحقات المالية للملاكات التربوية والتعليمية في عموم المحافظات.
وقالت وزارة التربية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن هذه الخطوة تأتي ترجمة للمتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير التربية العراقي بالوكالة أحمد جاسم الأسدي، الذي يولي ملف الرواتب أولوية قصوى نظرًا لارتباطه المباشر بالاستقرار الوظيفي والمعيشي للكوادر التربوية والتعليمية.
وأوضح البيان أن المديرية العامة للشؤون المالية في وزارة التربية العراقية استأنفت الدوام الرسمي، بإشراف مباشر من المدير العام للشؤون المالية أحمد عباس رشك، وذلك بهدف تسريع إجراءات صرف الرواتب وضمان استكمال جميع الجوانب المالية والإدارية المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن العمل يجري بوتيرة متواصلة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن.
وأكدت الوزارة أن ملف الرواتب يحظى بأهمية استثنائية، كونه يمس شريحة واسعة من العاملين في القطاع التربوي، الذين يشكلون ركيزة أساسية في العملية التعليمية داخل العراق، لافتة إلى أن جميع أقسام الحسابات في المديريات العامة واصلت الدوام والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعكس التزام الوزارة بأداء مسؤولياتها الوطنية والمهنية تجاه منتسبيها.
وأضاف البيان أن عددًا من المديريات العامة في المحافظات العراقية أكملت بالفعل استلام الرواتب الخاصة بمنتسبيها، فيما يواصل موظفو الوزارة العمل على استكمال بقية الإجراءات المتعلقة ببقية المديريات، مع الالتزام بأعلى درجات الدقة والشفافية في إنجاز المعاملات المالية.
من جانبه، أوضح المدير العام للشؤون المالية في وزارة التربية العراقية، أحمد عباس رشك، أن استمرار الدوام الرسمي يوم السبت جاء للأسبوع الثالث على التوالي، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز سير العمل وضمان صرف الرواتب دون أي تأخير، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس حرص الوزارة على حقوق منتسبيها والتزامها الكامل بالقوانين والضوابط المالية المعتمدة.
وشدد رشك على أن وزارة التربية العراقية ملتزمة بضمان حقوق جميع موظفيها بكل شفافية وانضباط، مشيرًا إلى أن العمل مستمر حتى الانتهاء الكامل من ملف الرواتب، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ودعم البيئة التعليمية في مختلف مناطق البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه المؤسسات الحكومية في العراق ضغوطًا متزايدة لتسريع إنجاز الملفات الخدمية والمعيشية، في ظل تطلعات الموظفين إلى انتظام صرف الرواتب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، لا سيما في القطاعات الحيوية كقطاع التربية والتعليم.
ويرى مختصون أن تحرك وزارة التربية العراقية يعكس إدراكًا رسميًا لأهمية الملف المالي وتأثيره المباشر على أداء الملاكات التعليمية، مؤكدين أن انتظام صرف الرواتب يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والمهني للمعلمين والمدرسين، ويشكل عاملًا أساسيًا في إنجاح العملية التربوية في البلاد.
