نيوزيلندا تنضم إلى عدد من الدول في رفض دعوة الانضمام لمجلس السلام
رفضت نيوزيلندا، اليوم الجمعة، دعوة للمشاركة في "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنضم بذلك إلى قائمة محدودة من الدول التي لم تقبل العرض.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، في بيان إن "نيوزيلندا لن تنضم إلى المجلس بصيغته الحالية، لكنها ستواصل متابعة التطورات"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.
وأضاف بيترز: "أبدت دول عدة، خاصة من المنطقة، استعدادها للمساهمة في دور المجلس بشأن غزة، ولن تضيف نيوزيلندا قيمة إضافية تذكر إلى ذلك".
وبينما أعربت دول كثيرة عن تحفظاتها، لم ترفض الدعوة بشكل صريح سوى قلة من الدول، من بينها فرنسا والنرويج وكرواتيا.
واتخذ بيترز هذا القرار بالتنسيق مع رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ونائبه ديفيد سيمور.
ولم ترفض ويلينجتون فكرة المجلس بشكل قاطع، لكنها أكدت مجددا التزامها تجاه الأمم المتحدة.
وقال بيترز: "إننا نرى دورا لمجلس السلام في غزة، يتم تنفيذه وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803".
ودعا أن يكون عمل مجلس السلام "مكملا لميثاق الأمم المتحدة ومتسقا معه"، مشيرا إلى أنه "هيئة جديدة، ونحن بحاجة إلى توضيحات بشأن هذا الأمر وبشأن مسائل أخرى تتعلق بنطاق عمله، الآن وفي المستقبل".
وأطلق ترامب مبادرته "مجلس السلام" خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، وانضم إليه على المنصة قادة من 19 دولة لتوقيع ميثاقه التأسيسي.
ورغم أن الهدف الرئيسي الذي قام المجلس على أساسه كان الإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أن ميثاقه لا يبدو أنه يحصر دوره بالأراضي الفلسطينية.
وكان قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من وينستون بيترز وزير خارجية نيوزيلاندا.
وأضاف أبوزيد ، أن الاتصال يأتي في إطار حرص وزيري الخارجية على التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين، وعلى ضوء الاحتفال هذا العام بذكرى مرور 50 عاماً على إقامة العلاقات المصرية - النيوزيلاندية، حيث أكد الوزيران أهمية الفرص المتاحة للدفع بمسار العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي لآفاق أوسع، والتطلع لأن تسفر جولة المشاورات السياسية القادمة بالقاهرة عن نتائج ملموسة تضيف لجهود الجانبين تجاه تعزيز مجمل أطر التعاون الثنائي.
وأضاف السفير أبو زيد، أن وزيري الخارجية تناولا بشكل مستفيض الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومسارات التحرك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية، حيث تناول الوزير شكري التحركات والاتصالات المصرية تجاه حتمية تحقيق وقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين، وبما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالقدر الكافي لاحتياجات سكان القطاع.
