الوزراء القطري يناقش مشروع قانون بشأن أملاك الدولة

ناقش مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه العادي اليوم الأربعاء، برئاسة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مشروع قانون بشأن أملاك الدولة، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ووفق بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري، جاء مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية ليحل محل القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة.

يأتي ذلك إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الأراضي وأملاك الدولة وتخصيصها وفق الأولويات الوطنية ومتطلبات التنمية الشاملة، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

واعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة لقطاع البريد، وتأتي هذه السياسـة التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية.

ويأتي القانون بهدف تنظيم وتطوير قطاع البريد بما يواكب التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات البريدية، وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية في الدولة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية في دولة قطر ووكالة الأنباء الكويتية في دولة الكويت.

استعرض المجلس 3 تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وتضمنت تقرير عن نتائج متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (36) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (نواكشوط - أكتوبر/تشرين الأول 2025).

يأتي ذلك إلى جانب تقرير عن نتائج استضافة المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء العمل بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (الدوحة – أكتوبر/تشرين الأول 2025).