وزارة النفط الليبية تبحث تعزيز التعاون مع شركات عالمية

في خطوة تهدف لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، لقاءين منفصلين مع وفود من شركتي شل (Shell) وهاليبرتون (Halliburton)، حيث تم مناقشة سبل تطوير وتوسيع أنشطة الشركات في ليبيا.
ففي اللقاء الأول، تم تخصيص النقاش لمتابعة سير أعمال شركة شل في ليبيا، حيث جرى بحث خطط الشركة لتوسيع أنشطتها وتطوير الأعمال.

دعم البرامج الفنية والتشغيلية

وتم التطرق أيضًا إلى سبل دعم البرامج الفنية والتشغيلية بما يعزز من رفع كفاءة قطاع الطاقة في ليبيا، ويزيد من استفادة البلاد من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور خليفة رجب عبد الصادق لقاء مع وفد شركة هاليبرتون الأمريكية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع النفط والغاز، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في ليبيا.

وتم التأكيد على أهمية التعاون مع الشركات العالمية الكبرى للاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة، مما يساعد في تحقيق استقرار قطاع الطاقة في البلاد.

مصر وتونس والجزائر يؤكدن: أمن ليبيا خط أحمر

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الاثنين، في الاجتماع الوزاري الثالث لآلية دول جوار ليبيا، الذي عُقد في العاصمة التونسية تونس، بحضور محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، وذلك في إطار استكمال مسار عمل الآلية الثلاثية التي انطلقت جولتها الأولى في القاهرة، والثانية في الجزائر، لتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث بشأن تطورات الملف الليبي.

وأكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الاجتماع تناول تنسيق مواقف دول الجوار المباشر إزاء التطورات في المشهد الليبي، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية المصري شدد على ثوابت الموقف المصري، التي تقوم على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها.

 كما أكد عبد العاطي أن أمن ليبيا يُعد امتدادًا أصيلًا للأمن القومي المصري والعربي، وأن أي تهديد لليبيا يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي.

وشدد وزير الخارجية المصري على رفض القاهرة القاطع لأي إملاءات أو تدخلات خارجية في الشأن الليبي، مؤكدًا أن الحل الليبي–الليبي هو الركيزة الأساسية لضمان استقرار مستدام وتسوية شاملة. 

وأشار إلى أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، محذرًا من أن استمرار غياب سلطة تنفيذية موحدة يعرقل جهود تحقيق الاستقرار، ويدفع نحو تعميق الانقسام السياسي والمؤسسي داخل البلاد.