فيحان: القضاء العراقي صمام الأمان ودوره محوري في بناء المؤسسات وحفظ الديمقراطية
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي، اليوم الجمعة، أن القضاء صمام الأمان، ودوره محوري في بناء المؤسسات وحفظ الديمقراطية.
تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي:
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب قدم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، وإلى جميع القضاة، بمناسبة يوم القضاء العراقي"، مؤكدًا أن "السلطة القضائية تمثل صمام الأمان، وحصن العدالة، وميزان الحق، وركيزة الاستقرار، ودورها محوري في ترسيخ سيادة القانون، وبناء دولة المؤسسات، وحفظ التجربة الديمقراطية، وصون الحقوق والحريات".
وقال فيحان بحسب البيان: إن "التحديات الداخلية والمخاطر التي تعيشها المنطقة تجعل من دعم استقلال القضاء وتعزيز هيبته أولوية وطنية لا تقبل المساومة، نظراً لدوره الجوهري في حماية السلم المجتمعي، والتصدي لمحاولات الفوضى والتجاوز على القانون"، مشدداً على أن "مجلس النواب داعم لدور السلطة القضائية، وحريص على تحقيق التكامل معها، بما يخدم مصالح العراق ويؤمن مستقبل أبنائه".
وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عدنان فيحان الدليمي، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية بالإسراع في تقديم مقترح التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009، إلى رئاسة المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء فيحان مع رئيس مؤسسة الشهداء العراقية عبد الإله النائلي، في مكتبه ببغداد، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المؤسسة ومتابعة أوضاع عوائل الشهداء والجرحى، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها، وفق بيان المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان.

وأكد فيحان أن المؤسسة تحتاج إلى دعم مستمر لضمان تقديم الخدمات اللازمة للعوائل المتضررة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إقرار التعديلات القانونية التي من شأنها أن تعزز حقوق الشهداء والجرحى وأسرهم، وتضمن إنصاف الشرائح التي قدمت تضحيات كبيرة خلال سنوات من الصراع والإرهاب.
وتعليقًا على هذا التوجيه، قال فيحان إن “السلطة التشريعية ستعمل خلال دورتها الحالية على تشريع القوانين التي تخدم الشعب وتصون حقوق أبنائه”، مشيرًا إلى أن موضوع الشهداء والجرحى يمثل أولوية وطنية تتطلب تعاونًا بين البرلمان والمؤسسات المعنية لضمان تطبيق العدالة وتوفير التعويضات المناسبة.

