فيحان يوجه بتسريع تعديل قانون ضحايا الإرهاب بالعراق

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عدنان فيحان الدليمي، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية بالإسراع في تقديم مقترح التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009، إلى رئاسة المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء فيحان مع رئيس مؤسسة الشهداء العراقية عبد الإله النائلي، في مكتبه ببغداد، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المؤسسة ومتابعة أوضاع عوائل الشهداء والجرحى، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها، وفق بيان المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان.

وأكد فيحان أن المؤسسة تحتاج إلى دعم مستمر لضمان تقديم الخدمات اللازمة للعوائل المتضررة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إقرار التعديلات القانونية التي من شأنها أن تعزز حقوق الشهداء والجرحى وأسرهم، وتضمن إنصاف الشرائح التي قدمت تضحيات كبيرة خلال سنوات من الصراع والإرهاب.

وتعليقًا على هذا التوجيه، قال فيحان إن “السلطة التشريعية ستعمل خلال دورتها الحالية على تشريع القوانين التي تخدم الشعب وتصون حقوق أبنائه”، مشيرًا إلى أن موضوع الشهداء والجرحى يمثل أولوية وطنية تتطلب تعاونًا بين البرلمان والمؤسسات المعنية لضمان تطبيق العدالة وتوفير التعويضات المناسبة.

وتعد هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة جهود سابقة تهدف إلى تطوير آليات الدعم المالي والإداري لعوائل الشهداء والجرحى، بما يتناسب مع الواقع الأمني والاجتماعي في العراق، الذي عانى لسنوات من عمليات إرهابية وحروب أدت إلى خسائر بشرية كبيرة.

ويأتي توجيه فيحان في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بضرورة تحسين أوضاع العوائل المتضررة وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق. كما يعكس هذا التوجيه حرص البرلمان العراقي على متابعة القضايا الإنسانية والاجتماعية الحساسة والعمل على معالجتها من خلال تشريعات تضمن الحقوق وتلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ومن جهته، شدد رئيس مؤسسة الشهداء على أهمية دعم البرلمان للمؤسسة، وتوفير البيئة التشريعية المناسبة التي تضمن تنفيذ التعديلات بشكل سريع وفعال، مؤكدًا أن المؤسسة تواصل جهودها لتقديم الخدمات والرعاية لأسر الشهداء والجرحى، وتعمل على حل المعوقات التي تواجههم.

وفي ختام اللقاء، أكد فيحان أن البرلمان سيواصل متابعة ملف الضحايا بكل جدية، وأن تقديم التعديلات إلى رئاسة المجلس وإدراجها على جدول الجلسات المقبلة يمثل خطوة مهمة نحو إنصاف الفئات المتضررة وتعزيز حقوقهم.