البنوك الريفية الصينية تواجه صعوبة في بيع العقارات المصادرة

تعجز البنوك الريفية الصينية عن إيجاد مشترين لمئات العقارات المصادرة التي تعرضها في مزادات علنية رغم تقديمها خصومات كبيرة، ما يُعمّق أزمة العقارات، ويزيد من المخاطر التي تواجه القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام.

وأظهرت مراجعة أجرتها «رويترز» لقوائم العقارات التي قدمتها البنوك على منصة «جيه دي دوت كوم» لتداول الأصول، وهي من أكبر منصات المزادات الإلكترونية في الصين، أن العديد من المناطق الأقل نمواً التي عانت من انخفاض حاد في أسعار المنازل شهدت ارتفاعاً في مبيعات العقارات التي بادرت بها البنوك العام الماضي.

وأظهرت المنصة أن معظم العقارات عُرضت للبيع من قبل البنوك الريفية المحلية. وحسب المحللين والمصرفيين ووكلاء العقارات، عُرضت هذه العقارات بخصومات تتراوح بين 20 و30 في المائة عن أسعار السوق.

ويأتي هذا التهافت في ظل انخفاض حاد في قيمة العقارات، التي تُعدّ تقليدياً ضماناً عالي الجودة للقروض المصرفية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نتيجة انخفاض الأسعار بشكل كبير في سوق الإسكان الصينية.

ويعكس هذا الإقبال على بيع العقارات المرهونة بأسعار منخفضة سعي البنوك الريفية الصغيرة، التي تواجه ارتفاعاً في القروض المتعثرة ومحدودية في احتياطياتها الرأسمالية، إلى الحد من خسائرها.

وقال لي يوتساي، وهو وكيل عقارات في داليان بمقاطعة لياونينغ: «الأسعار منخفضة بشكل صادم. حالياً، لدى البنوك مخزون كبير جداً من العقارات المرهونة... على سبيل المثال، لم تجد شقة مساحتها 160 متراً مربعاً، طرحها فرع بنك جيلين في داليان للمزاد العلني بسعر 1.35 مليون يوان (191729 دولاراً)، مشترين حتى في جولة المزاد الثانية التي جرت في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنةً بسعر السوق آنذاك الذي يبلغ مليوني يوان».

تراجع سوق العقارات المُنهكة

ويُعدّ تراجع سوق العقارات في الصين، الذي بدأ عام 2021، الأطول والأعمق في تاريخها، وقد شكّل أكبر عائق أمام الاقتصاد الصيني البالغ 19 تريليون دولار خلال السنوات القليلة الماضية، مع قلة المؤشرات على تحسّن الوضع في المستقبل القريب.

وانخفض متوسط أسعار المنازل في البلاد عام 2025 إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2018، في حين تراجعت مبيعات المنازل الجديدة حسب المساحة خلال العام بنحو 50 في المائة عن ذروتها، لتعود إلى مستويات عام 2009، وفقاً لبيانات رسمية.

وأفلست بعض من كبرى شركات العقارات في البلاد، مثل «إيفرغراند»، وتخلفت عشرات الشركات عن سداد ديونها. ومع تداعيات الأزمة على الاقتصاد، ازدادت قائمة العقارات التي استولت عليها البنوك الريفية وعرضتها في المزادات بشكل كبير.