رئيس العراق ونائب رئيس البرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
أكد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، ونائب رئيس مجلس النواب فرهاد أمين الأتروشي، اليوم الثلاثاء، على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان، أن "نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أمين الأتروشي، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ومنها الإستحقاقات الدستورية المقبلة، ودعم الجهود والمساعي الرامية لتعزيز الإستقرار السياسي في البلاد والتي تلبي تطلعات أبناء شعبنا".
وأضاف البيان ،"كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية إستمرار التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحقيق المصلحة الوطنية العليا وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين".
العراق يربط الإقامة بالبايومتري لتنظيم العمالة الأجنبية
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، الثلاثاء، المباشرة بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني والبايومتري مع دائرة الإقامة العراقية، في خطوة تهدف إلى تنظيم وجود العمالة الأجنبية داخل البلاد وضبط آليات دخولها وتشغيلها، بما ينسجم مع القوانين النافذة ويحقق التوازن المطلوب في سوق العمل المحلي.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية شاملة لمعالجة ملف العمالة الأجنبية، والحد من المخالفات، وضمان أولوية تشغيل الأيدي العاملة العراقية، لاسيما في المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أوضح مدير قسم العمالة الأجنبية في دائرة العمل والتدريب المهني بوزارة العمل العراقية، أثير كاظم حسن، أن الوزارة شرعت فعليًا ببناء قواعد بيانات مشتركة، مع وجود ربط إلكتروني وبايومتري قائم مع دائرة الإقامة والجهات المعنية، لتنظيم ملف العمالة الأجنبية بصورة دقيقة. وأشار إلى أن هناك خطوات عملية ملموسة يجري تنفيذها على الأرض، إلا أنها قد لا تكون واضحة بالسرعة المتوقعة بسبب الروتين الإداري ومحددات التخصيصات المالية.
وبيّن حسن أن دخول العمالة الأجنبية إلى العراق يخضع لضوابط قانونية صارمة، حيث تلزم الوزارة أصحاب المشاريع في القطاع الخاص بترشيح باحثين عن العمل من العراقيين عبر منصة “مهن”، وبالمهام الوظيفية ذاتها المطلوبة، قبل منح الموافقات على استقدام العمالة الأجنبية. وشدد على أن الوزارة “لا يمكن أن تفضّل العامل الأجنبي على المواطن العراقي”، مؤكدًا أن أولوية التوظيف تبقى دائمًا للعمالة الوطنية.
وأوضح أن آلية الترشيح المعتمدة تتطلب تقديم ثلاثة أضعاف العدد المطلوب من العراقيين لشغل الوظائف المعروضة، فعلى سبيل المثال، إذا كان المشروع بحاجة إلى خمسة مهندسين، يتم ترشيح خمسة عشر مهندسًا عراقيًا بمواصفات مهنية محددة تشمل الخبرة والمؤهل والسكن، لإجراء المقابلات اللازمة. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، وكان الطلب يتضمن استقدام ثلاثة عمال أجانب أو أكثر، تُحال المعاملة إلى لجنة تحديد حجم العمالة، التي تقوم بإجراء كشف موقعي لتحديد الحاجة الفعلية للمشروع.
