البحرين: "عام عيسى الكبير" أمر ملكي رفيع يجسد الوفاء لباني الدولة الحديثة
أكد الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام في البحرين، أن الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بأن يحمل هذا العام اسم «عام عيسى الكبير»، يمثل بادرة ملكية سامية بالغة الدلالة، تنطلق من عمق الوفاء لباني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية في تاريخ مملكة البحرين، صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، تخليدًا لسيرته الوطنية المضيئة، واستذكارًا لدوره الوطني العظيم، وما ارتبط بعهده من ترسيخ للاستقرار، وبناء للمؤسسات القانونية والمدنية.
وأوضح سعادة وزير الإعلام أن هذا الأمر السامي يعكس نهجًا ملكيًا راسخًا في صون الإرث الوطني، وترسيخ الوعي والذاكرة الوطنية، وربط الحاضر المزدهر لمملكة البحرين بمساراته التاريخية، من خلال استحضار المراحل المفصلية التي أسهمت في بناء الدولة الحديثة.
ونوّه سعادة الوزير إلى أن ما تنعم به مملكة البحرين اليوم من أمن وازدهارٍ وتقدم إنما يجسد امتدادًا وارتقاء لمسارٍ وطنيٍ راسخ، يتواصل بثباتٍ وثقة نحو المزيد من التطور والتميز في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة في المملكة ويكرس منجزاتها الوطنية.
وأشار سعادة وزير الإعلام إلى أن «عام عيسى الكبير» يحمل في معانيه بعدًا وجدانيًا عميقًا، يستحضر في النفوس مشاعر الاعتزاز بتاريخ مملكة البحرين والوفاء لقيادتها، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وأن يبقى إرث عيسى الكبير منارةً هاديةً لمسيرة الوطن وأجياله القادمة.
البحرين: الشورى يناقش تعديل قوانين مكافحة غسل الأموال والبيئة
يعقد مجلس الشورى البحريني يوم الأحد جلسة مهمة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، لمناقشة سلسلة من القوانين والمراسيم ذات الصلة بـ حماية النظام المالي والبيئي في المملكة.
وتتناول الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025، الذي يعدّل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
