مديرية إصلاحيات كردستان تخصص 14 مليون دينار لإصدار البطاقة الموحدة لـ2335 سجيناً
أعلنت مديرية إصلاحيات إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 14 مليون دينار لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة لـ2335 سجيناً في سجون الإقليم.
تصريحات مدير عام مديرية إصلاحيات إقليم كردستان
وقال مدير عام مديرية إصلاحيات إقليم كردستان، إحسان عبد الرحمن، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تخصيص 14 مليون دينار لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة لـ2335 سجيناً في سجون الإقليم، وذلك بعد موافقة الحكومة الاتحادية".
وأضاف أن "هذا الإجراء جاء عقب تخصيص 3 مليارات دينار للسجون والإصلاحيات في عموم العراق من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "إدارة إصلاحيات الإقليم قدمت مذكرة رسمية إلى وزير العدل، خالد شواني للمطالبة بصرف جزء من هذا المبلغ لصالح سجون الإقليم".
وأوضح أن "عملية إصدار البطاقات الوطنية ستتم بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل في الحكومة الاتحادية"، موضحاً أن "كلفة إصدار البطاقة الواحدة تبلغ 6 آلاف دينار عراقي".
وكانت أعلنت المديرية العامة للإصلاح الاجتماعي في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن إعداد مسودات ثلاثة قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم أوضاع النزلاء والسجون داخل الإقليم، من بينها قانون للعفو العام، وذلك في إطار مساعٍ رسمية لتطوير المنظومة الإصلاحية وتحسين الظروف الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز، بما ينسجم مع المعايير القانونية والحقوقية المعتمدة.
وقال المدير العام لمديرية الإصلاح الاجتماعي في إقليم كردستان، إحسان عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن عدد النزلاء المحكومين في سجون الإقليم بلغ 7 آلاف و274 شخصًا، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات التي تواجه المؤسسات الإصلاحية في التعامل مع قضايا الاكتظاظ ومتطلبات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء.
وأوضح عبد الرحمن أن من بين إجمالي عدد السجناء، هناك ألف و250 نزيلًا أدينوا بقضايا تتعلق بالمخدرات، في حين يبلغ عدد المحكومين في قضايا جنائية وقانونية أخرى 6 آلاف و24 نزيلًا، ما يفرض على الجهات المختصة ضرورة تنويع البرامج الإصلاحية بما يتناسب مع طبيعة الجرائم المختلفة، ويحقق أهداف إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي.
وأشار إلى أن المديرية أعدت حزمة من مسودات القوانين الجديدة، تشمل قانون العقوبات البديلة، وقانون الإصلاح، بالإضافة إلى قانون العفو العام في الإقليم، موضحًا أن هذه القوانين من المؤمل تقديمها قريبًا إلى برلمان إقليم كردستان لغرض مناقشتها وإقرارها، بما يسهم في تحديث التشريعات الخاصة بإدارة السجون وتحسين أوضاع النزلاء.
