العراق.. النزاهة تنفي ترشيح رئيسها لرئاسة مجلس الوزراء
نفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، ترشيح رئيس الهيئة محمد علي اللامي، لرئاسة مجلس الوزراء، بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية العراقية
وقال بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في هيئة النزاهة الاتحادية ينفي صحة ما جرى تداوله في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ترشيح رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، لرئاسة مجلس الوزراء".
واكد البيان، ان "هذه الأنباء غير دقيقة، ولا يوجد أي طرح رسمي أو تداول سياسي لاسم اللامي في هذا السياق"، مشدداً الى أن "ما يُنشر بهذا الشأن لا يعدو كونه معلومات غير صحيحة وبعيدة عن الدقة" .
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، عن إيقاف عملية التلاعب بتسجيل عقار مملوك للدولة في كربلاء المقدسة بقيمة (11) مليار دينار.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق:
وذكر بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أثمرت عن إيقاف عمليَّة التلاعب بتسجيل عقارٍ تعود ملكيَّـته للدولة في مُحافظة كربلاء المقدسة، مُبيّـنا أنَّ "القيمة التقديريَّـة للعقار تفوق أحد عشر مليار دينار".
وأشارت الهيئة بحسب البيان، إلى أن "فريقاً ميدانياً مُؤلّفاً في مكتب تحقيق كربلاء المقدسة، رصد معلوماتٍ عن وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في تسجيل عقارٍ تبلغ مساحته (596) م2 ويشغل موقعاً مُتميّزاً في المدينة، لافتا إلى أنَّ "أعمال البحث والتحرّي وجمع المعلومات والتدقيق قادت إلى الكشف عن أنَّ ملكيَّة العقار تعود إلى مُديريَّة بلديَّة كربلاء المقدسة".
وأضافت، أنَّ "الفريق شخَّص عدم تدقيق جميع قيود العقار الذي استملكته البلديَّة في أعوام سابقة، مُوضحةً أنَّه جرت على العقار - الذي هو عبارة عن بناية هيكل قيد الإنشاء بواقع (10) طوابق حالياً، ومخطط له أن يكون (22) طابقاً - جرت عليه عدَّة معاملاتٍ تصرُّفيَّـة من تسجيلٍ وبيعٍ وتوحيدٍ وإفرازٍ بأسماء عدَّة مُواطنين، مُنوّهة بأنَّ "قيمة العقار التقديريَّـة تصل إلى (11,026,000,000) أحد مليار دينارٍ".
وأوضحت أنَّ "قاضي محكمة تحقيق كربلاء المقدسة المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّر إثبات عائديَّة العقار إلى البلديَّة، ووضع إشارة الحجز الاحتياطيّ، وتسليمه إلى المُمثل القانونيّ لمُديريَّـة البلديَّة بموجب محضر تسليمٍ أصوليٍّ، للمُحافظة عليه كشخصٍ ثالثٍ، وعدم التصرُّف به؛ لحين إقامة دعوى إبطال قيد العقار، وإعادة تسجيله باسم المالك الحقيقي".
