الأزمة الصومالية: إدانات عربية وصمت إماراتي بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال
أثارت خطوة إسرائيل بالاعتراف بما يُعرف بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة، موجة واسعة من الإدانات العربية والدولية، فيما تبنت الإمارات موقفًا صامتًا، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أبرزها صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأصدرت كل من تركيا، مصر، السعودية، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، قطر، الصومال، السودان واليمن بيانات شديدة اللهجة، أدانت فيها قرار تل أبيب، مؤكدة دعمها الكامل لوحدة الأراضي الصومالية وسيادتها، واعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلنت الصومال طلبها عقد مناقشة عاجلة في مجلس الأمن الدولي لبحث التداعيات الخطيرة للاعتراف الإسرائيلي، والتي من المقرر أن تُعقد يوم الاثنين المقبل، وسط مخاوف من زعزعة الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي، خصوصًا أن الإقليم يمتلك موقعًا استراتيجيًا مهمًا على البحر الأحمر وخليج عدن، بالقرب من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، ويمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية.
من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن زيارة سرية لرئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إلى تل أبيب الصيف الماضي، حيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى رئيس جهاز الموساد، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول أهداف الاعتراف الإسرائيلي ومصالحه الاستراتيجية في المنطقة.
ورغم الإدانات العربية، حافظت الإمارات على موقفها الصامت، فيما اعتبر محللون إسرائيليون أن الموقع الاستراتيجي لأرض الصومال وتأثيره على الملاحة الدولية قد يكون أحد الأسباب وراء هذه الخطوة، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإقليمية ويهدد استقرار القرن الإفريقي.
كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحفظاته على الخطوة، متسائلاً عن هوية "أرض الصومال" ودورها في المنطقة، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لهما مصالح استراتيجية كبيرة في الإقليم الذي يُعد قاعدة بحرية وجوية مهمة.
وتعكس التطورات الأخيرة تعقيدات السياسة الدولية في القرن الإفريقي، حيث تتشابك القضايا الجغرافية والمصالح الاقتصادية والعسكرية، في وقت يواصل المجتمع الدولي مراقبة هذه التحركات عن كثب، مع تحذيرات من تفاقم التوترات بين الدول العربية وإسرائيل، وما قد يترتب على ذلك من آثار سياسية وأمنية على الصعيد الإقليمي والدولي.