تراجع عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل.. تفاصيل

تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل من أعلى مستوى لها في 14 عاماً يوم الثلاثاء، مع توقف عمليات بيع السندات الحكومية العالمية.

وانخفضت عوائد السندات التي تتحرك عكسياً مع الأسعار عالمياً في تداولات ضعيفة قبل عطلة أعياد الميلاد.

وقادت عوائد السندات اليابانية التي كانت في طليعة عمليات البيع في الجلستَين السابقتَين، حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية في العديد من آجال الاستحقاق، موجة الارتفاع يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

أصول الملاذ الآمن الأخرى

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011 عند 3.56 في المائة يوم الاثنين، قد انخفض بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.51 في المائة بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش.

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، قد انخفض إلى 2.88 في المائة.

وفي سياق متصل، سجلت أصول الملاذ الآمن الأخرى، مثل الذهب والفضة، مستويات قياسية يوم الثلاثاء، مدفوعة جزئياً بالطلب عليها نتيجة التوترات الجيوسياسية، في ظل سعي الولايات المتحدة لمصادرة المزيد من ناقلات النفط الفنزويلية. كما تركز الاهتمام على التوقعات بشأن البنك المركزي الأوروبي؛ إذ صرّحت إيزابيل شنابل، كبيرة مسؤولي السياسة النقدية المتشددة، يوم الاثنين، بأنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، لكن الضغوط التضخمية الحالية تعني أن تكاليف الاقتراض سترتفع في نهاية المطاف.

وقال محللو «دويتشه بنك»، في مذكرة لعملائهم: «كان ذلك مهماً؛ لأن إيزابيل شنابل هي من صرحت في وقت سابق من هذا الشهر بأنها (مطمئنة إلى حد ما) لتوقعات رفع أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى توقع احتمال متزايد لحدوث ذلك في أقرب وقت ممكن عام 2026».

وراهن المتداولون، يوم الثلاثاء، على احتمال بنسبة 40 في المائة تقريباً لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول مارس (آذار) 2027، وهو ما يُشابه التوقعات التي سادت بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي؛ إذ أبقى صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة عند 2 في المائة.

وكانوا قد توقعوا في أوائل ديسمبر (كانون الأول) احتمالاً يزيد على 50 في المائة لرفع أسعار الفائدة بعد تصريحات شنابل الأولية.

وفي سياق متصل، ستضغط الحكومة الفرنسية على المشرعين للموافقة على تشريع طارئ لضمان استمرار عمل الدولة حتى يناير (كانون الثاني)، بعد فشلهم في الاتفاق على موازنة 2026.

ولم يطرأ تغيير يُذكر على هامش الفائدة الذي تدفعه السندات الفرنسية مقابل السندات الألمانية، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، إذ بقي عند نحو 70 نقطة أساس.