مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

المركزي الليبي يكشف أرقامًا «غير مسبوقة» للدفع الإلكتروني

نشر
الأمصار

كشف مصرف ليبيا المركزي عن تسجيل توسّع ملحوظ في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني داخل ليبيا، مع ارتفاع واضح في أحجام التداول وعدد العمليات خلال الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 30 نوفمبر 2025، في مؤشر يعكس تسارع التحول نحو الخدمات المالية الرقمية.

وأظهرت بيانات المصرف أن إجمالي حجم تداول المدفوعات الإلكترونية بلغ 328.0 مليار دينار خلال عام 2025، بينها 43.8 مليار دينار خلال شهر نوفمبر وحده، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في الاعتماد على وسائل الدفع غير النقدي.

وبيّنت الأرقام أن عدد البطاقات المصرفية المفعّلة وصل إلى 5,225,788 بطاقة، مع تسجيل حجم تداول عبر نقاط البيع بقيمة 26.2 مليار دينار، مدعومًا بانتشار 150,019 نقطة بيع في مختلف المدن الليبية.

وسجلت الصرافات الآلية 19.36 مليون حركة، بقيمة معاملات بلغت 10.1 مليار دينار، في حين شهدت التحويلات الفورية عبر أنظمة ONEPAY وLYPay نموًا لافتًا، بعدد مشتركين بلغ 6.61 مليون، وتنفيذ 8.95 مليون عملية، وبحجم تداول وصل إلى 55.9 مليار دينار، مع نمو شهري تجاوز 12.7 مليار دينار مقارنة بشهر اكتوبر.

وفيما يخص التطبيقات المصرفية، أظهرت البيانات تسجيل 3.68 مليون مشترك، وتنفيذ 137.3 مليون عملية، بحجم تداول بلغ 236 مليار دينار، مع نمو شهري تجاوز 26.5 مليار دينار، ما يؤكد توسع الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية.

كما سجلت المحافظ الإلكترونية 183,435 محفظة نشطة، ونُفذت عبرها 547,641 عملية، بحجم تداول وصل إلى 79.6 مليون دينار، عبر 6,069 نقطة قبول، في إطار توسع استخدام حلول الدفع الحديثة.

وأشار المصرف إلى تنفيذ عمليات المقاصة الإلكترونية للصكوك عبر 718 فرعًا مصرفيًا، بعدد 2.77 مليون صك، وبقيمة إجمالية بلغت 128.8 مليار دينار، ما يعكس استمرار تطوير البنية التحتية للمدفوعات.

وكان أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك للمنظمة الدولية للهجرة، وأكثر الجهات دعمًا لها واستمرارية في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أورلاندو عقب لقائه المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، وذلك في ختام زيارتها الأولى والمهمة إلى العاصمة طرابلس.

وأوضح أورلاندو أن اللقاء شهد حوارًا بنّاءً ومفتوحًا تناول سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم المؤسسات الليبية في مختلف أنحاء البلاد، بهدف إدارة قضايا الهجرة والحدود بصورة فعّالة وإنسانية.