الجزائر تدعو لتعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
أكدت ليلى مختاري، مديرة متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية والتعاون بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في الجزائر، ورئيسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة تفرض ضرورة تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك، بما يضمن التعامل الفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية.
ترقية الصادرات في الجزائر
وأوضحت مختاري أن اجتماع المجلس يناقش حزمة من الملفات المحورية ذات الأولوية، في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي من المقرر رفعه إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الخامسة والثلاثين، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة واستعراض نشاط الأمانة العامة بين الدورتين.
وأضافت أن هذه المناقشات تتيح تقييم ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، ورصد التحديات القائمة التي تتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون بين الدول العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشارت إلى أن جدول الأعمال يتضمن بحث تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومستجدات مشروع الاتحاد الجمركي العربي، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتعزيز التجارة البينية ودفع مسار الاندماج الاقتصادي العربي.
كما لفتت إلى أن المجلس يناقش ملفات مرتبطة بالاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتحول الرقمي، في إطار دعم الاقتصاد العربي وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء بما يسهم في رفع معدلات التنمية المستدامة.
وفي الجانب الاجتماعي، أوضحت مختاري أن الاجتماع يتناول مقترح إنشاء الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب مناقشة لائحة جائزة التميز السكاني، وتعزيز التعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
وتطرقت إلى دعم وتأهيل المراكز الاجتماعية في الضفة الغربية، فضلًا عن استعراض تقرير تنفيذ المرشد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا، بما يعكس اهتمام المجلس بالقضايا التنموية الملحّة المرتبطة بالاستقرار الاجتماعي.
وشددت مختاري على أهمية أن تفضي هذه المناقشات إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الراهنة بروح جماعية ومسؤولية مشتركة.
