السعودية تلغي المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية
اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية
يأتي قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخصة، امتداداً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من ولي العهد، حيث يشكل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعتبر محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة، كما يأتي القرار إيماناً بأهمية هذا القطاع الاستراتيجي، وحرصاً على استمرار النجاحات التي تحققت خلال فترة الإعفاء الأولى والثانية.
ويعكس إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية اهتمام ولي العهد بهذا القطاع الحيوي، وخطوة حاسمة لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها، إلى جانب دوره في توفير المزيد من فرص العمل.
يُعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الاستراتيجية الجاذبة ضمن رؤية السعودية 2030، نظراً لما يتميز به من فرص استثمارية واعدة، واهتمام حكومي واسع، والذي تمثل في إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، ووجود ممكنات محفزة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية تساعد على خلق قاعدة صناعية واسعة، ومواصلة النمو الاقتصادي للمملكة، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها.
كما يستهدف القرار تحفيز نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عليها، والتأكيد على أهميتها في دفع النمو المستمر بالقطاع الصناعي، والمساهمة في ضمان استمراريتها وتطورها على المدى البعيد، لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أتمتة وكفاءة في الإنتاج عبر برامج وحوافز أطلقتها منظومة الصناعة ومنها برنامج مصانع المستقبل.
وتسعى الحكومة لتعزيز نمو قطاع الصناعة في المملكة، مستندة إلى النجاحات التي تحققت خلال فترتي الإعفاء السابقة، حيث حقق القطاع خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، ارتفع خلالها عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعاً، إلى أكثر من 12 ألف منشأة، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال، كما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بمعدل 16% مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74%، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف موظف، وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%، وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، نتيجة الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة.
