مصر.. توقيف عشرات المُتهمين بالتلاعب في الانتخابات البرلمانية

وسط تأكيدات رسمية على صون «المسار الديمقراطي»، نفّذت «الأجهزة الأمنية المصرية» حملات مُكثفة أسفرت عن توقيف عشرات المتهمين في قضايا «تلاعب انتخابي»، في رسالة حاسمة لحماية إرادة الناخبين.

حملات أمنية مُكثفة

وفي التفاصيل، أعلنت «وزارة الداخلية المصرية»، ضبط عشرات الأشخاص إثر محاولاتهم توزيع رشاوى انتخابية والتأثير على سير انتخابات مجلس النواب، وسط شكاوى مُتكررة من محاولات للتلاعب.

وفي بيانات مختلفة على مدار يوم التصويت الأول، يوم الأربعاء، أعلنت الوزارة القبض على أكثر من (100) شخص في العديد من الوقائع بدوائر انتخابية مختلفة حاولوا توزيع أموال أو سلع غذائية على الناخبين لدفع للتصويت لمرشح بعينه.

وأُقيمت جولة الإعادة لانتخابات «مجلس النواب المصري» في محافظات المرحلة الثانية (13 محافظة) الأربعاء، ويتنافس (202) مرشح على (101) مقعد في (55) دائرة انتخابية، ومن المقرر أن تستأنف عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير في التاسعة صباح الخميس، بالتوقيت المحلي.

تدخل رئاسي حاسم

واجهت الانتخابات التشريعيىة المصرية أزمة كبيرة بعدما شهدت المرحلة الأولى محاولات تلاعب واسعة، دفعت رئيس الجمهورية «عبد الفتاح السيسي»، إلى دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى المراجعة الدقيقة وعدم التردد في إلغاء أية نتائج. وجاءت نتائج هذه المرحلة صادمة بإلغاء نتائج نحو (70%) من الدوائر الانتخابية وإجراء عملية التصويت فيها مرة أخرى.

وفي بيان الأربعاء، ذكرت «الداخلية المصرية»، أن القوات المسؤولة عن تأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة «السويس»، ضبطت شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبلغ مالي تمهيدا لتوزيعه على الناخبين حال ترددهم على لجان التصويت لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي واقعة أخرى، ضبط الأمن في دائرة القصاصين بمحافظة «الإسماعيلية»، شخصًا وبحوزته بطاقات شخصية خاصة بعدد من المواطنين وسلع غذائية ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

مراجعة شاملة للانتخابات

فيما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي بنهاية يوم التصويت الأول الأربعاء، تلقيها (24) شكوى تمثلت في (8) شكاوى ازدحام و(9) شكاوى بتوجيه الناخبين، وشكوى واحدة برشوة انتخابية، مُشيرة إلى إبلاغ غرفة عمليات وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للنيابة العامة حال ثبوتها، مُوضحة أن (6) شكاوى أخرى تعلقت بعدم السماح لمندوبي المرشحين بالتواجد داخل لجان التصويت، وتم التعامل معها بالسماح لهم بالتواجد بعد التأكد من تسجيلهم لدى الهيئة الوطنية للانتخابات.

مصر.. «القضاء» يحسم ملفات مسؤولين كبار بأحكام مُشدّدة

على صعيد آخر، بين ترقُّب الرأي العام وانتظار العدالة، حسم «القضاء المصري» ملفات مسؤولين كبار بأحكام مُشدّدة، في واحدة من أبرز القضايا القضائية.

فساد الثروة السمكية

وفي التفاصيل، أصدرت «محكمة جنايات مصرية»، أحكامًا بالسجن المؤبد الذي يُعادل (25 عامًا) بحق (6) مسؤولين كبار في جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومحافظة دمياط في قضية فساد بمزارع الثروة السمكية.

وجاءت الأحكام القضائية المشددة في القضية رقم (38622) لسنة 2025 بعد إدانتهم بتلقي ودفع رشاوى مالية وعينية هائلة مقابل تسهيل إجراءات تخصيص مزارع سمكية وتسريب مستندات مزايدات رسمية.

تفاصيل التحقيقات

كشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، التي أشرفت عليها النيابة العامة، أن المتهمين استغلوا مناصبهم الوظيفية لطلب وتلقي مكاسب غير مشروعة، شملت مبالغ نقدية بالجنيه والدولار، تمويل إنشاء عقارات، تعيينات وظيفية، وحصصًا من الأرباح، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مزايدات وتأجير مزارع سمكية بالمخالفة للقانون.

وطلب أحد المتهمين، وهو مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة (50 ألف دولار أمريكي)، بالإضافة إلى تعيينه في إحدى الشركات.

أما رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، فطلب بناء عقار مملوك له بتكلفة مليوني جنيه، إلى جانب تعيينه محاضرًا في جامعة خاصة ومستشارًا قانونيًا.

فيما طلب مدير عام الشؤون القانونية نسبة (20%) من أرباح مشروع مزمع إنشاؤه، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة استئجار مزرعة سمكية في منطقة «كينج ماريوت» وتسهيل إسنادها.

وتلقى مستشار آخر مليون جنيه نقدًا وشيكًا بقيمة (150 ألف جنيه)، مقابل الموافقة على تأجير مزرعة «الرطمة» السمكية التابعة لمحافظة دمياط.

ولعب مهندس زراعي ومهندس ميكانيكا دور الوساطة في تمرير الرشاوى، بينما ساهم وكيل وزارة سابق في تسهيل المنافع غير المشروعة.

حملة مكافحة الفساد

أكد شاهد من هيئة الرقابة الإدارية أمام التحقيقات أن الوقائع شملت تخصيص مزارع سمكية استراتيجية في مناطق «كينج ماريوت» و«الرطمة» بالمخالفة للإجراءات القانونية، مقابل هذه الرشاوى الفلكية.

تأتي هذه الأحكام ضمن حملة مُكثفة لمكافحة الفساد في قطاع «الثروة السمكية»، الذي يُدار من خلال جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة، ويشرف على بحيرات شمالية هامة ومزارع استزراع سمكي بملايين الجنيهات. وشهد القطاع مزايدات كبرى في السنوات الأخيرة، مما جعله عُرضة للاستغلال، وسبق أن أطاحت قضايا مُشابهة بمسؤولين آخرين، في إطار جهود الدولة لاجتثاث الفساد من المؤسسات الحيوية.

إجراء حادّ في مصر.. إيقاف إعلاميتين شهيرتين ومنعهما من الظهور

من ناحية أخرى، في خطوة مُفاجئة هزّت «المشهد الإعلامي المصري»، اتخذت «الجهات المختصة» قرارًا حادًا بإيقاف إعلاميتين «شهيرتين» ومنعهما من الظهور، وسط تساؤلات واسعة حول خلفيات هذا التحرّك المُفاجئ.