ارتفاع مؤشرات بورصة قطر عند الإغلاق
أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع؛ وسط ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.28% ليصل إلى النقطة 10807.47، ليربح 30.08 نقطة عن مستوى أمس الثلاثاء.
وتترقب الأسواق، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.
ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ1.17% بينما انخفض قطاعا الاتصالات و البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ2.22% و0.23% على التوالي.
وانخفضت السيولة إلى 289.93 مليون ريال، مقابل 406.3 مليون ريال أمس، وبلغت أحجام التداول 82.68 مليون سهم، مقارنة بـ 101.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.55 ألف صفقة مقابل 18.05 ألف صفقة الثلاثاء.
وارتفع سعر 25 سهماً في مقدمتها سهم "العامة" بـ2.56%، بينما تراجع سعر 23 سهماً في مقدمتها سهم "ودام" بـ3.32% واستقر سعر 5 أسهم.
وجاء سهم "بلدنا" في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.71 مليون سهم، و تصدر السيولة سهم "كيو إن بي" بقيمة 66.93 مليون ريال.
وعلى صعيد اخر، وقّعت دولة قطر ممثلة في وزارة المواصلات مذكرتي تفاهم مع كل من جمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية الإكوادور.
ووفق بيان وزارة المواصلات اليوم الأربعاء، تم توقيع مذكرةَ التفاهم الأولى مع جمهورية تنزانيا للتعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.
وقّع المذكرة عن الجانب القطري عبدالعزيز عبدالله السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري، وعن الجانب التنزاني محمد سالم، المدير العام للهيئة التنزانية لوكالات الشحن.
وجاء ذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن.
وتأتي تلك المذكرة في إطار تنفيذ ما نصّت عليه الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والمناوبات للعاملين بالبحر وتعديلاتها، بما يعزّز التزام البلدين بتطبيق أعلى المعايير الدولية في تأهيل وتدريب الكوادر البحرية.
ويتضمن نطاق المذكرة شهادات البحارة العاملين على السفن التجارية المسجلة لدى أي من البلدين وتبحر تحت علمها، باستثناء السفن المحددة في المادة (3) من اتفاقية (STCW)، مع التأكيد على عدم تعارض أحكام المذكرة مع القوانين المحلية في كلا البلدين.
كما حضر مراسم التوقيع عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة وإيرلندا والمندوب الدائم للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO).
