مصر.. التعليم تشدد الإجراءات للمدارس الدولية بفحص المخدرات والإشراف الكامل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، تعليمات صارمة للمدارس الخاصة والدولية لضمان أمن وسلامة الطلاب، حيث كشف وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، عن إلزام المدارس بالقيام بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لجميع العاملين بالمدرسة، بما يشمل المعلمين والإداريين والمشرفين والسائقين والعاملين المساعدين. 

وأكد الوزير أن أي موظف جديد يلتحق بالعمل بالمدرسة لا يجوز الترخيص له أو تجديد الترخيص للمدرسة إلا بعد تقديم ما يفيد إجراء هذه التحاليل.

وشملت الإجراءات، وفق الكتاب الدوري رقم "19"، تحديث أنظمة كاميرات المراقبة لتغطية كافة المساحات داخل المدرسة وفصولها، مع تكليف أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تهدد سلامة الطلاب.

وأكد الوزير على أهمية التوعية بحماية الطلاب جسديًا ونفسيًا، حيث أدرجت المدارس موضوع السلامة ضمن خطط وحدات التدريب السنوية، بمشاركة متخصصين، ليشمل الأطفال والمعلمين والأخصائيين والإداريين والعمال وأولياء الأمور. كما سيتم إطلاق حملات وأنشطة توعوية داخل المدارس حول المساحة الشخصية للطفل والمخاطر المحتملة.

وشددت الوزارة على عدة تعليمات صارمة لضبط الحركة داخل المدارس، منها:

منع تواجد أي أفراد صيانة أو أمن أثناء اليوم الدراسي، على أن يسمح بتواجدهم بعد الساعة الخامسة مساءً وفي أيام العطلات الرسمية فقط.

عدم تحرك أي أتوبيس للمدرسة إلا بوجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية.

ضرورة تواجد عاملتين على الأقل لكل دورة مياه قبل وصول الطلاب وبعد مغادرتهم بساعة.

منع استقبال الطلاب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، ومغادرة المدير بعد خروج آخر طالب.

مراقبة الطلاب في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بشكل دائم من المدرسة أو المشرفة في الأتوبيس.

تفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء والإشراف المستمر على طرقات المدرسة وتحركات الطلاب.

كما أكدت الوزارة على اعتماد جميع العاملين من الإدارات التعليمية مرفقًا بصورة من صحيفة الحالة الجنائية، واعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح عملهم، مع مراعاة نسبة إشراف لا تقل عن 1:6 داخل المدرسة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم متابعة المدارس بشكل دوري من خلال لجان خاصة للتحقق من تطبيق جميع الآليات، مؤكدة أن أي مخالفة أو تقصير من إدارة المدرسة سيعرضها لتطبيق العقوبات، بما يشمل إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري للوزارة، طبقًا لأحكام القرارات الوزارية رقم 420 و422 لسنة 2014.

بهذه الإجراءات، تهدف الوزارة إلى تعزيز بيئة آمنة وحامية للطلاب، وضمان التزام المدارس الدولية بالمعايير الصارمة للحفاظ على حقوق وسلامة أبنائنا.