الاتحاد الأوروبي يدعم الدولة الفلسطينية وإسرائيل تشدد الرقابة العسكرية
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم إقامة دولة فلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين هو الإطار الأساسي لإنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الاتحاد عقد أول اجتماع لمجموعة المانحين مع السلطة الفلسطينية لتعزيز الدعم المالي والسياسي، إضافة إلى دعم الجهود التنموية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وقالت المسؤولة إن الاتحاد الأوروبي يسعى لضمان استقرار الفلسطينيين من خلال تقديم مساعدات اقتصادية وتنموية مستدامة، وتشجيع الحوار السياسي الذي يفضي إلى حل عادل ودائم. وأكدت أن دعم الاتحاد يشمل جميع المجالات التي تعزز السيادة الفلسطينية وتضمن حقوق المواطنين في التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
في المقابل، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن سياسة الحكومة في تل أبيب واضحة بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية، موضحًا أنه سيتم تجريد قطاع غزة من السلاح بالكامل، بما في ذلك جميع الأنفاق. وأضاف كاتس أن أي تسييس للجيش أو الإعلام العسكري لن يتم التسامح معه، في إشارة إلى الإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وقرر الوزير الإسرائيلي إغلاق إذاعة جيش الاحتلال بحلول 1 مارس 2026، ومنع كبار الضباط من إجراء مقابلات أو تقديم إحاطات إعلامية دون إذن مسبق منه، في خطوة تهدف إلى تحكم الحكومة بالإعلام العسكري والرسائل الرسمية الصادرة عن الجيش.
وبحسب مصادر إسرائيلية، أصدر كاتس تعليمات للمتحدث باسم الجيش إفي دوفرين بضرورة تمرير أي مقابلة صحفية عبر مكتبه، مع تقديم كافة التفاصيل المطلوبة حول هوية الصحفي، والموضوع، والجهة المشاركة قبل منح الموافقة الرسمية. وتأتي هذه الإجراءات بعد توتر سابق بين كاتس والقيادة العسكرية، بعد تصريحات نُشرت في وسائل الإعلام تشير إلى أن الأجهزة الأمنية لم تكن طرفًا في النقاشات التي سبقت الاتفاق الذي أنهى الحرب على غزة، ما اعتبره الوزير إهانة لصورة الجيش وإنجازاته.
منذ تنفيذ هذه الإجراءات، توقفت الإحاطات الدورية بين الجيش الإسرائيلي والصحفيين، بما في ذلك اللقاءات التي كان يجريها المتحدث العسكري، في ظل توجه واضح نحو تقليص التواصل الإعلامي المفتوح مع الصحافة. ويستند القرار إلى بند قانوني قديم يمنح وزير الدفاع الإسرائيلي صلاحية تقييد ظهور الضباط في الإعلام، لكنه ظل لسنوات غير مفعل لتجنب تسييس المؤسسة العسكرية.
وبذلك، تظهر الصورة تباينًا واضحًا بين الموقف الأوروبي الداعم لإنهاء النزاع الفلسطيني عبر الحلول السياسية والتنموية، وموقف إسرائيل الذي يركز على السيطرة الإعلامية والعسكرية، ما يعكس التعقيدات المستمرة في الملف الفلسطيني وتأثيرها على استقرار المنطقة والسياسات الدولية المتعلقة بها.
