الداخلية العراقية تناقش الخطط المستقبلية لتعزيز السلامة المرورية
ناقشت وزارة الداخلية العراقية، خلال اجتماع ترأسه الوزير عبد الأمير الشمري الخطط المستقبلية لتعزيز السلامة المرورية.
بيان وزارة الداخلية العراقية:
وقال بيان وزارة الداخلية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه " ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، المؤتمر الدوري لمديرية المرور العامة، في وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، بحضور الوكيل ومدير المرور العام، ضم قادة شرطة بغداد والمحافظات ومديري المرور فيها عبر الدائرة التلفزيونية".
وجرى خلال المؤتمر، بحسب البيان، عرض نسب ارتفاع وانخفاض الحوادث المرورية ومناقشة الخطط المستقبلية وتحليل أسباب هذه الحوادث.
وتخللت المؤتمر جملة من النقاشات والمداخلات من قبل الحاضرين الذين أكدوا على تطوير العمل التخصصي لمديرية المرور العامة وإيجاد الحلول المناسبة لمنع أو الحد من الحوادث المرورية في بغداد والمحافظات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
أكدت وزارة الداخلية العراقية، أن جهود التحول الرقمي أسهمت في إنهاء البيروقراطية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات الحكومية للمواطنين، عبر توحيد قواعد البيانات وإنشاء نافذة واحدة لمراجعة الوثائق، بما يوفر الوقت ويزيد من كفاءة إنجاز الدعاوى.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، العقيد عباس البهادلي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن أتمتة وتوحيد قواعد البيانات المدنية والجنائية في جميع المحافظات جاءت لتسهيل خدمة المواطنين، خاصة في ما يتعلق بإصدار الوثائق، ومتابعة الدعاوى والشكاوى المقدمة إلى مراكز الشرطة.
وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على أتمتة كافة الأوراق التحقيقية في مراكز الشرطة، وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان عدم ضياع الشكاوى أو تأخيرها.
وأضاف البهادلي أن كافة الدعاوى الآن تُؤرشف وتوثق رقميًا، ما يتيح ربط مراكز الشرطة بقيادة الشرطة ووحدات الوزارة المختلفة، وصولاً إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ومركز العمليات، لتسهيل متابعة الأوراق التحقيقية والدعاوى المنجزة وغير المنجزة، بالإضافة إلى متابعة إجراءات القبض والإجراءات القانونية المتعلقة بها.
وأكد أن هذا الربط الرقمي يشمل التعامل المباشر مع القضاء العراقي لضمان سرعة الإنجاز وإحقاق الحقوق.
كما أفاد المتحدث بأن الوزارة وسعت نطاق التحول الرقمي ليشمل مديريات أخرى، بما في ذلك الأحوال المدنية، الجواز الإلكتروني، البطاقة الوطنية، الفيزا الإلكترونية، وأوراق المركبات ومرور السيارات، مضيفًا أن عمليات الحجز على الأوراق الثبوتية وسير المعاملات أصبحت أكثر سلاسة وكفاءة.
