مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الداخلية العراقية: التحول الرقمي أنهى البيروقراطية واختصر نوافذ الخدمة

نشر
الأمصار

أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أن جهود التحول الرقمي أسهمت في إنهاء البيروقراطية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات الحكومية للمواطنين، عبر توحيد قواعد البيانات وإنشاء نافذة واحدة لمراجعة الوثائق، بما يوفر الوقت ويزيد من كفاءة إنجاز الدعاوى.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، العقيد عباس البهادلي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن أتمتة وتوحيد قواعد البيانات المدنية والجنائية في جميع المحافظات جاءت لتسهيل خدمة المواطنين، خاصة في ما يتعلق بإصدار الوثائق، ومتابعة الدعاوى والشكاوى المقدمة إلى مراكز الشرطة. 

وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على أتمتة كافة الأوراق التحقيقية في مراكز الشرطة، وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان عدم ضياع الشكاوى أو تأخيرها.

وأضاف البهادلي أن كافة الدعاوى الآن تُؤرشف وتوثق رقميًا، ما يتيح ربط مراكز الشرطة بقيادة الشرطة ووحدات الوزارة المختلفة، وصولاً إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ومركز العمليات، لتسهيل متابعة الأوراق التحقيقية والدعاوى المنجزة وغير المنجزة، بالإضافة إلى متابعة إجراءات القبض والإجراءات القانونية المتعلقة بها.

 وأكد أن هذا الربط الرقمي يشمل التعامل المباشر مع القضاء العراقي لضمان سرعة الإنجاز وإحقاق الحقوق.

كما أفاد المتحدث بأن الوزارة وسعت نطاق التحول الرقمي ليشمل مديريات أخرى، بما في ذلك الأحوال المدنية، الجواز الإلكتروني، البطاقة الوطنية، الفيزا الإلكترونية، وأوراق المركبات ومرور السيارات، مضيفًا أن عمليات الحجز على الأوراق الثبوتية وسير المعاملات أصبحت أكثر سلاسة وكفاءة.

وأشار البهادلي إلى استحداث “المحطة الوسطية”، وهي قاعدة بيانات موحدة تربط جميع دوائر وزارة الداخلية، ما اختصر وقت إصدار الوثائق من ساعات إلى دقائق معدودة، بما يعكس سرعة الإنجاز والمرونة في التعامل مع المواطنين. وأضاف أن عملية النافذة الواحدة في مديرية المرور العامة أسهمت في إلغاء العديد من النوافذ التقليدية، ليتمكن المواطن من إنجاز معاملته من خلال نافذة واحدة فقط، بدلًا من مراجعة نوافذ متعددة، ما خفف من العبء الإداري على الأفراد وسهل تبسيط الإجراءات.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في العراق، بما يحقق الشفافية ويسرع عمليات إنجاز المعاملات المدنية والجنائية على حد سواء.