العراق.. العدل تعلن عن إجراءات جديدة لتسهيل تواصل النزلاء مع عائلاتهم

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن إجراءات جديدة لتسهيل تواصل النزلاء مع عائلاتهم، فيما بينت وجود إجراءات حكومية متواصلة لتحسين بيئة السجون وضمان استقرار النزلاء

دائرة الإصلاح في وزارة العدل

وقال مدير عام دائرة الإصلاح في وزارة العدل، ماجد المنذور: إن "افتتاح قاعات الاتصال الإلكتروني يمثل خطوة مهمة جدًا تمكّن النزلاء من التواصل المباشر مع ذويهم صوتًا وصورة، وتسهم في تخفيف الأعباء عن العائلات التي كانت تتنقل بين المحافظات لغرض الزيارة".

وأضاف أن "هذه المبادرة جاءت بتوجيه من وزير العدل، خالد شواني لتعزيز مبدأ حقوق الإنسان داخل السجون، ولتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء عبر تسهيل إجراءات التواصل وإزالة العقبات التي تواجه عوائلهم".

وبين المنذور أن "الحكومة الحالية أكملت نحو ثلاث سنوات، وشهدت خلالها دائرة الإصلاح سلسلة من الإجراءات والإصلاحات الجوهرية، من بينها التطور الملحوظ الذي نشهده اليوم عبر إطلاق قاعة الاتصال الإلكتروني التي مكنت النزيل من التواصل المباشر مع عائلته، إضافة إلى إجراءات أخرى تضمن بيئة إصلاحية مستقرة".

وأشار المنذور إلى أن "الدائرة بادرت، منذ تسنم مهام الإدارة، إلى فتح مكتب المدير العام لاستقبال ذوي النزلاء بشكل مباشر، حيث تعقد لقاءات دورية كل يوم ثلاثاء، تتضمن تسلم طلبات تخص النزلاء عبر عائلاتهم، والعمل على تسهيل جميع الإجراءات التي تضمن استقرارهم داخل الأقسام السجنية".

رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحول نحو الدفع الإلكتروني لجباية أجور الكهرباء

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بالتحول نحو الدفع الإلكتروني لجباية أجور الكهرباء.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمتابعة ملف جبابة الكهرباء، بحضور وزير الكهرباء ورئيس هيئة المستشارين والكادر المتقدم في وزارة الكهرباء وعدد من المسؤولين المعنيين بهذا الملف".

وأشار إلى، أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة خطة التوزيع الحالي وخارطة فك الاختناقات، بجانب مناقشة تقرير خطة الضائعات وهدر الطاقة، من اجل الوصول الى مستوى (40%) من الهدر الحالي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في ما يتعلق بالضائعات في بعض المفاصل".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش أيضاً حساب قيمة الطاقة المجهزة والطاقة المقروءة، ومقارنتها بمقدار الجباية الفعلية، والمراجعة العامة لمقدار الجباية الإلكترونية خلال الشهرين الماضيين في جميع أنحاء البلد، وقياس مقدار الطفرة المتحققة فيها".