جدل داخل إسرائيل.. الأطباء يحذرون من إشراكهم في عقوبة الإعدام التي يناقشها الكنيست
أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل رفضها القاطع لمشاركة الأطباء في تنفيذ عقوبة الإعدام، تزامنًا مع مناقشة الكنيست مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى، مشددة على أن مشاركة الأطباء تُعد مخالفة مهنية وأخلاقية صريحة.
بيان نقابة الأطباء في إسرائيل:
قال ممثل نقابة الأطباء في إسرائيل، في تصريحات عاجلة، إن النقابة تحظر بشكل قاطع على أي طبيب المشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدًا أن هذا المبدأ ثابت في ميثاق المهنة ولا يمكن المساس به.
وجاء هذا الموقف بالتزامن مع مناقشة الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون جديد يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وأضاف ممثل النقابة أن إشراك الأطباء في تنفيذ الإعدام يتعارض مع القيم الأخلاقية والإنسانية للمهنة، موضحًا أن دور الأطباء هو إنقاذ الحياة وليس المشاركة في إنهائها بأي وسيلة. وأشار إلى أن هذا الموقف ليس جديدًا، بل يتماشى مع القواعد الدولية للعمل الطبي ومع مواثيق النقابات العالمية التي تحظر استخدام الكوادر الطبية في إجراءات تنفيذ العقوبات الجسدية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الكنيست نقاشًا واسعًا حول مشروع القانون المقدم من أحزاب اليمين المتطرف، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية وطبية من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية وتزيد من التوترات السياسية والأمنية داخل إسرائيل نفسها.
وأكدت النقابة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي طبيب يخالف هذا الحظر، مشددة على أن “مشاركة الأطباء في تنفيذ الإعدام خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.
