اتصال هاتفي بين محمد بن زايد وملك المغرب لبحث تطورات المنطقة

تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالًا هاتفيًا من ملك المغرب، الملك محمد السادس، جرى خلاله بحث التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما تناول الاتصال الاعتداءات الإيرانية المتواصلة التي تستهدف دولة الإمارات وعددًا من الدول الشقيقة في المنطقة. وجدد العاهل المغربي إدانته لهذه الاعتداءات، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا لسيادة الدول والمواثيق الدولية، مؤكدًا تضامن المغرب مع الإمارات في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لموقف المغرب الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان على أهمية تغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وضمان سلامة شعوبها.

الإمارات.. النائب العام يأمر بالقبض على 10 متهمين لنشرهم مقاطع عبر المنصات

أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، بالقبض على 10 متهمين من جنسيات مختلفة، على خلفية نشرهم مقاطع مصورة تتضمن مشاهد حقيقية لتصدي الدفاعات الجوية للهجمات وآثارها.

نشر مقاطع تُظهر مقذوفات على الأرض

ونشر المتهمون -كذلك- مقاطع تُظهر مقذوفات على الأرض أو تجمعات لأشخاص لمتابعة أحداث، إضافة إلى نشر مقاطع أخرى مصطنعة وزائفة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي توحي بوقوع استهدافات أو انفجارات داخل دولة الإمارات، أو استهداف معالم بارزة فيها، أو اندلاع حرائق واسعة وتصاعد أعمدة الدخان في مناطق مختلفة منها، وذلك خلافاً للحقيقة.

وشملت الوقائع -كذلك- استغلال مشاعر الأطفال في مقاطع مصورة توحي بوقوع أحداث أمنية داخل دولة الإمارات خلافاً للحقيقة، إضافة إلى نشر مقاطع تزعم تدمير منشآت أو قواعد عسكرية داخل الدولة، ونسب مقاطع مصورة لوقائع حدثت خارج الدولة على أنها وقعت داخلها، بما من شأنه تضليل الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين أفراد المجتمع.

وكان نشر هذه المقاطع، سواء الحقيقية أو المصطنعة، من شأنه التأثير في الأمن العام وإثارة البلبلة، فضلًا عن تزويد الإعلام المعادي بمواد قد تستغل لتحوير الوقائع وزعزعة الثقة بالجهات المختصة، وما قد تنطوي عليه من كشف بعض القدرات الدفاعية.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً.

وأوضح النائب العام أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، لما تنطوي عليه من تضليل متعمد واعتداء على الأمن العام وبث للرعب في نفوس الأفراد وتقويض للسلم المجتمعي.

وأكد النائب العام أن النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة كل من يستغل الفضاء الإلكتروني أو التقنيات الحديثة لنشر معلومات مضللة أو محتوى مصطنع يمس أمن الدولة أو يعكر صفو المجتمع، أو تداول المقاطع التي تُظهر تصدي دفاعات الدولة لهذه الهجمات وما قد يترتب على نشرها من آثار تمس الأمن والمصلحة العامة، مشدداً على أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيخضع للمساءلة الجزائية الفورية، وأن الجهات المختصة مستمرة في رصد ومتابعة هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق مرتكبيها.