العراق.. الإعمار توضح مستجدات إنشاء المجمع السكني لشريحة الصحفيين في بغداد

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في العراق، اليوم الأحد، أن التصاميم الخاصة بإنشاء مجمع سكني لشريحة الصحفيين في بغداد ما تزال قيد المصادقة من قبل هيئة استثمار بغداد.

بيان وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في العراق:

العراق.. الإعمار: قرب حسم تعارضات مشروع ربط طريق محمد القاسم بخط بغداد–كركوك

السوداني عقب تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية نتيجة الانتخابات البرلمانية: العراق للجميع أولًا وأخيرًا

وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في العراق، نبيل الصفّار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التصاميم الخاصة بمشروع جوهرة بغداد السكني، الذي خُصص جزء منه لسكن الصحفيين، ما تزال في طور المصادقة عليها".

وأضاف أن "الوزارة سجّلت بعض الملاحظات المعمارية على المخططات الأولية المقدمة من الشركة المستثمرة، وطُلب منها إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع هيئة استثمار بغداد"، مشيراً إلى أن "التعديلات المطلوبة يجب أن تنسجم مع معايير الإسكان الحضري والريفي المعتمدة في العراق لعام 2018، لاستكمال إجراءات المصادقة على التصاميم".

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، عن تحقيق مراحل متقدمة في أعمال التعويض الخاصة بمشروع طريق بغداد – كركوك، وفقاً لقانون الاستملاك لتقليل الزحام المروري في شرق العاصمة.

بيان وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق:

وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع الطريق الرابط بين سريع محمد القاسم وطريق كركوك – بغداد واجه تعارضات كبيرة، تعود في أغلبها إلى وجود خدمات بنى تحتية مثل أنابيب الماء والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء وغيرها"، مبيناً، أن "التعارضات في هذا المشروع تتمثل أيضاً بوجود وحدات سكنية على مسار الطريق الجديد، وهي مرتبطة بحياة أكثر من 300 عائلة".

وأضاف، أن "أغلب هذه المساكن تُعدّ تجاوزاً على أراضٍ تابعة للدولة ومخصصة للاستعمال الزراعي، ونشأت نتيجة أزمة السكن وحاجة ذوي الدخل المحدود إلى امتلاك وحدة سكنية، إلا أن الحكومة، وانطلاقاً من توجهاتها لمعالجة أزمة السكن، تنظر إلى هذه العائلات بعين إنسانية، ووجّهت بتشكيل لجنة لتعويضهم وفق ما نص عليه قانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 5 لسنة 2013".

وأشار إلى، أن "القانون يجيز للدولة استملاك الأراضي التي تمر بها المشاريع الاستراتيجية التنموية المتعلقة بإنشاء الطرق، وتعويض أصحابها وفق ما نصت عليه المادة (4/ ثانياً) من القانون، والتي أشارت إلى إمكانية وضع اليد على الأراضي في الحالات المستعجلة بعد تقدير قيمة التوابع من منشآت ومغروسات ومزروعات، من قبل لجنة تُشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة".