الصحة الفلسطينية توقع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي و"الصحة العالمية" لتعزيز التمويل الصحي
وسط تحديات كبيرة نتيجة العدوان وتداعيات الأزمات المتتالية، تواصل وزارة الصحة الفلسطينية تعزيز منظومة الخدمات الطبية وتطوير بنيتها التحتية، مسجلة خطوات نوعية نحو توطين الخدمات الصحية والتحول الرقمي، لضمان تقديم العلاج للمواطن الفلسطيني بكفاءة عالية ووفق معايير حديثة، مع الحفاظ على استدامة النظام الصحي رغم الصعوبات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وزارة الصحة الفلسطينية تعزز منظومة الخدمات الطبية وتطوير بنيتها التحتية
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استمرار جهودها في توطين الخدمات الصحية والإصلاح الإداري والفني، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات الفلسطينية.
وأوضح تقرير صدر عن الوزارة يوم السبت، أن جهود التطوير ركزت على الخدمات التخصصية والبنية التحتية والتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة الصحية، بما يتوافق مع البرنامج الوطني للتنمية المستدامة.
وشهد العام الحالي تطورًا نوعيًا في خدمات علاج السرطان، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية وتشغيل قسم التصوير النووي في مجمع فلسطين الطبي، إضافة إلى إنشاء وحدات جديدة لعلاج سرطان الثدي، وتوقيع اتفاقية لإنشاء مركز خالد الحسن للسرطان بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وشركاء دوليين.
كما واصلت الوزارة تشغيل أقسام القسطرة القلبية في مجمع فلسطين الطبي ومستشفى عالية، وافتتحت وحدة قلب جديدة في مستشفى رفيديا، إلى جانب توسعة أقسام حديثي الولادة وتطوير خدمات العلاج الوظيفي والتأهيل في عدد من المستشفيات.
وفي مجال التحول الرقمي، طبّقت الوزارة نظام ملف المريض المحوسب في سبع مديريات، وتعمل على تطوير نظام إلكتروني للتحويلات الطبية وربط خدمات التأمين الصحي بمنصة "حكومتي"، بما يعزز سرعة وكفاءة تقديم الخدمات.
واستكمالًا لخطة الإصلاح الصحي، وقعت الوزارة اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز نظام التمويل وترشيد التحويلات، كما اعتمدت الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة للأعوام 2025–2027.
وشددت الوزارة على أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ألحق دمارًا واسعًا بالبنية الصحية واستهدف الطواقم الطبية، ما يستدعي مضاعفة الجهود لإعادة الإعمار وبناء نظام صحي مرن يعتمد على التقنيات الرقمية الحديثة.
وأكدت الصحة الفلسطينية التزامها بمواصلة التطوير لبناء نظام صحي وطني عصري يضمن العدالة في تقديم الخدمات ويحفظ حق المواطن الفلسطيني في العلاج داخل وطنه، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية المستمرة.
