التجارة تحدد 13 شريحة مشمولة بحجب الحصة التموينية في العراق
أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تحديد 13 شريحة من المجتمع سيتم حجب الحصة التموينية عنها، في إطار جهودها لتوجيه الدعم الغذائي نحو الفئات الأكثر حاجة وضمان وصوله إلى المستحقين فعليًا.
يأتي ذلك ضمن مشروع الحصة التموينية الذي أُطلق في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي، بهدف مساعدة الفقراء والشرائح الهشة في المجتمع العراقي.
وقال وكيل وزارة التجارة، ستار الجابري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المشروع يستهدف بشكل أساسي الفقراء، مؤكداً أن هناك فئات من المجتمع تتمتع بوضع اقتصادي جيد مثل أصحاب الشركات، ومنتسبي غرف التجارة واتحاد الصناعات، إضافة إلى الأطباء والصيادلة وأي شخص يتقاضى راتباً يزيد على مليوني دينار، ولا يحتاجون إلى الحصة التموينية.
وأشار الجابري إلى أن هناك قراراً سابقاً بحجب البطاقة عن أصحاب الدخل العالي، لكنه لم يُفعل بشكل كامل حتى الآن، مشدداً على أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين مفردات البطاقة التموينية وإضافة مواد أخرى للسلة الغذائية للمستحقين.
وأوضح الجابري أن الوزارة تصرف الحصص التموينية لملايين المواطنين عبر وكلاء التموين المنتشرين في جميع المحافظات، وأن حجب الحصة عن غير المستحقين سيتيح إمكانية إعادة توزيع الموارد بشكل أكثر عدالة، مع التأكيد على أن بعض مؤسسات الدولة لم تتعاون بعد لتزويد الوزارة ببيانات دقيقة عن الموظفين الذين يزيد دخلهم عن مليوني دينار.
وأضاف أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية الربط بين النظام التمويني والأتمتة مع مؤسسات الدولة مثل وزارة المالية والضرائب والجمارك لتحديد المستحقين بدقة، مبيناً أن نحو 4 ملايين شخص خارج العراق ما زالوا يحصلون على حصصهم التموينية، وسيتم مراجعة هذه الحالات خلال التحديثات القادمة.
وتطرق الجابري إلى أن التطبيق الإلكتروني للوزارة سيمكن المواطنين من معرفة ما إذا كانوا قد تسلموا حصصهم التموينية من عدمه، حيث سيكون من الممكن متابعة استلام الحصة عبر البطاقة الوطنية الموحدة والتطبيق الهاتفي الخاص بالوزارة. وفي حال عدم تسلم المواطن للحصة، سيتم إعادة المواد إلى مخازن الوزارة لضمان عدم هدر الموارد.
وبهذا الإجراء، تهدف وزارة التجارة إلى ضمان وصول الدعم الغذائي إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحسين كفاءة منظومة التوزيع، وتقليل أي إساءة محتملة لاستخدام الحصة التموينية من قبل فئات غير مستحقة، بما يعكس التزام الحكومة العراقية بمبادئ العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
