الداخلية العراقية تطلق محطات متنقلة لإصدار البطاقة الوطنية للجالية في 5 دول
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن إرسال محطات متنقلة خاصة بإصدار البطاقة الوطنية للمواطنين العراقيين المقيمين خارج العراق، ضمن جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية لأبناء الجالية في الخارج.
وجاء ذلك في بيان رسمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح فيه مدير مديرية الجنسية والمعلومات المدنية، اللواء أحمد المعموري، أن "نظام المعلومات المدني باشر افتتاح تسجيل مركزي يُعنى بتسجيل المواطنين العراقيين الذين تكون دوائر الأحوال المدنية المسجلين بها خارج محافظات سكنهم لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة".
وأشار المعموري إلى أن افتتاح مراكز التسجيل المركزي بدأ منذ أكثر من سنة وشهرين، تحديدًا في تشرين الأول من العام الماضي، حيث بلغ عدد أقسام التسجيل في عموم المحافظات 20 قسماً، لتسهيل إنجاز المعاملات للمواطنين الذين يكون محل تسجيلهم خارج محافظة سكنهم. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات وزير الداخلية لتبسيط الإجراءات الخاصة بالمواطنين العراقيين.
وفيما يخص أبناء الجالية العراقية، أوضح المعموري أن البرنامج الحكومي وضع ضمن أولوياته منح المواطنين العراقيين داخل وخارج العراق البطاقة الوطنية لما لها من أهمية قصوى في إتمام المعاملات اليومية في مختلف مؤسسات الدولة.
وأضاف أن هذا البرنامج امتد إلى ثماني دول حتى الآن، تشمل: لندن، وعمان، وأنقرة، وأبو ظبي، وديترويت، وطهران، والقاهرة، حيث تم تسجيل أكثر من 50 ألف مواطن عراقي من أبناء الجالية في هذه الدول.
ولم تغفل المديرية الدول التي لم يتم الاتفاق بعد على إنشاء منظومات إصدار البطاقة فيها، حيث تم إرسال محطات متنقلة إلى خمس دول، هي: إسطنبول، ومدريد، والدوحة، وبيلاروسيا، ومسقط. وقد تمكنت هذه المحطات من تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف مواطن عراقي من الجالية العراقية، مما يعكس جهود الوزارة لتغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين في الخارج.
أما على الصعيد الداخلي، فقد نفذت مديرية الجنسية والمعلومات المدنية حملات واسعة في محافظة نينوى لتسريع تسجيل المواطنين، بعد التأخير الذي شهدته المحافظة نتيجة الظروف الأمنية السابقة. وأوضح المعموري أن دوائر البطاقة الوطنية في المحافظة افتتحت بشكل تدريجي بين عامي 2019 و2023، فيما تجاوز عدد المواطنين المسجلين في عموم المحافظة أربعة ملايين مواطن. ونجحت الحملات في تسجيل 260 ألفًا و564 مواطناً من أهالي المحافظة، مما يسهم في توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من البطاقة الوطنية.
وتعكس هذه الإجراءات التطويرية التي تقوم بها وزارة الداخلية العراقية التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين داخل وخارج العراق، وضمان حصولهم على البطاقة الوطنية الموحدة، بما يسهم في تعزيز حقوقهم المدنية والهوية القانونية ضمن منظومة الدولة.
