الإطار التنسيقي يشيد بجهود الحكومة ويدعم استقلال القضاء في العراق

أشاد الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الإثنين، بجهود الحكومة العراقية في توسيع الخدمات وتحسين الأداء التنفيذي، مؤكدًا في الوقت نفسه دعمه الكامل لاستقلال المؤسسة القضائية بوصفها ركيزة العدالة وحامية الدستور والقانون.

وذكر بيان رسمي صادر عن الإطار التنسيقي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الاجتماع الاعتيادي المرقم (248) عُقد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث تناول المجتمعون أبرز المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية في البلاد، إلى جانب التطورات المتعلقة بملف المياه والاتفاق العراقي – التركي الأخير بشأن إدارة الموارد المائية.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين استذكروا مرور خمس سنوات على تأسيس الإطار التنسيقي، مؤكدين أن هذه السنوات مثّلت مرحلة مليئة بالتحديات والمنعطفات الكبرى التي واجهها العراق، واستدعت مواقف وطنية مسؤولة للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها السياسي والأمني.

وأكد الإطار التنسيقي في بيانه أن هذه المرحلة كانت شاهدة على تصدي القوى الوطنية لمشاريع خارجية وإرهابية حاولت النيل من أمن العراق واستقراره، مشيدًا بالوعي الشعبي العراقي الذي شكّل السند الحقيقي في مواجهة تلك التحديات، ومثّل قاعدة دعم راسخة لكل المواقف الوطنية.

وفي سياق متصل، أعرب الإطار عن تقديره لمجلس النواب العراقي على دوره التشريعي في إقرار مجموعة من القوانين المهمة التي تسهم في دعم التنمية وتحسين الخدمات، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات حكومية خلال الفترة الماضية، رغم الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة، يعكس حرص الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني على تنفيذ برنامجها الخدمي والإصلاحي.

كما ثمّن البيان ما وصفه بـ"الدور الوطني المسؤول للقضاء العراقي"، مشيرًا إلى أن المؤسسة القضائية تمثل الركيزة الأساسية لضمان العدالة وحماية سيادة القانون، ودعا إلى احترام استقلال القضاء ودعمه الكامل في أداء مهامه دون أي تدخل سياسي أو إداري، بما يرسخ هيبة الدولة ويضمن حقوق المواطنين على حد سواء.

وشدد الإطار التنسيقي على أهمية استمرار التنسيق بين القوى السياسية الوطنية وتعزيز روح التعاون المشترك من أجل تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها بناء عراق قوي ومستقر يليق بتاريخ أبنائه وتضحياتهم.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الإطار بمواصلة نهجه الداعم لمسيرة الدولة ومؤسساتها، والعمل على ترسيخ مبادئ السيادة الوطنية، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ومواجهة التحديات الراهنة برؤية موحدة تحفظ مصالح العراق العليا وتضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا.