نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يسعى لتشريع جريمة الإعدام التي يمارسها منذ عقود
أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف يومًا عن تنفيذ عمليات إعدام خارج القانون ضد الفلسطينيين، معتبرًا أن مساعيه لتشريع قانون الإعدام بحق الأسرى خطوة جديدة لترسيخ جريمة قائمة منذ سنوات.
بيان نادي الأسير الفلسطيني
وأضاف نادي الأسير الفلسطيني، أن القانون يمثل جريمة إنسانية تؤكد تنصل إسرائيل من التزاماتها الدولية وسط صمت عالمي مريب.
أدان نادي الأسير الفلسطيني الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى إقرار قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه المساعي تمثل محاولة جديدة لتقنين جريمة الإعدام التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الفلسطينيين خارج نطاق القانون.
وقال النادي في تصريحات لقناة الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف يومًا عن تنفيذ عمليات إعدام ميدانية، مشيرًا إلى أن ما يجري اليوم هو سعي لتشريع هذه الجريمة عبر قانون رسمي يُضفي عليها غطاءً قانونيًا مزعومًا.
وأوضح نادي الأسير أن هذا التوجه يعكس تصاعدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال، التي وصفها بالوحشية والمنفلتة من أي ضوابط، مؤكدًا أن مشروع القانون يُعد جريمة إنسانية وقانونية تتنافى مع جميع المواثيق الدولية.
ومن جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني إن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تمرير القانون يؤكد تنصلها الكامل من القوانين الدولية، مضيفًا أن الاحتلال يعتبر نفسه "دولة فوق القانون"، محملًا المجتمع الدولي مسؤولية التواطؤ بالصمت وعدم اتخاذ موقف رادع يوقف هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
أكد نادي الأسير الفلسطيني أن جثامين الضحايا الـ 120 الذين سلمهم الاحتلال تؤكد أن العديد منهم جرى إعدامهم بعد اعتقالهم، وقد يكون بينهم أسرى اعتقلوا داخل معسكرات الاحتلال.
وذكر النادي - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - أن العديد من الجثامين ما زالت عليها قيود اليد، كما تظهر على البعض علامات استخدام القماش الذي كان يعصب أعين المعتقلين من قبل جيش الاحتلال، إلى جانب آثار التعذيب، والحرق، والتنكيل، والتعرض للدهس بواسطة المجنزرات.
وأوضح أن هذه المعطيات تضيف إلى دلائل سرقة أعضاء الشهداء، وهو نهج متكرر للاحتلال، وفق ما أكد الأطباء الذين عاينوا الجثامين بعد استلامها، وتشكل هذه الأدلة جميعها جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية.
