النزاهة العراقية: ضبط مدير محطة وقود بنينوى اختلس ربع مليار دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، ضبط مدير محطة وقود في نينوى اختلس أكثر من ربع مليار دينار.

بيان لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية

وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى، انتقل إلى إحدى محطات تعبئة الوقود الحكومية في المحافظة، وتمكن بعد التحري والتدقيق من الكشف عن إقدام مدير المحطة على اختلاس أكثر من (330,824,500) ثلاثمئة وثلاثين مليون دينار من مبالغ بيع المنتجات الخاصة بالمحطة للأشهر آب وأيلول وتشرين الأول من العام الجاري"، مبينة أن "المتهم لم يقم بتسديد المبلغ لحسابات شركة توزيع المنتجات النفطية - فرع نينوى، رغم مطالبتهم له بالتسديد لأكثر من مرة وبمذكرات رسمية".
وتابعت، إن "الفريق، بعد الاستماع لأقوال المتهم، واستحصال القرار القضائي، شرع في تفتيش منزل المتهم، حيث عثر داخل منزله على جزء من المبلغ المختلس، إضافة إلى أختام وسجلات ومستندات إصدار وقود تخص المحطة، فضلاً عن بطاقتي ماستر كارد خاصتين بالمتهم".
ونوهت "بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهم والمضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بنينوى؛ الذي قرر توقيفه، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، محمد علي اللامي، اليوم الجمعة، على مهنية التحقيق وصون حقوق المتهمين وفق معايير العدالة.
 

وذكر بيان لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي زار مكتب تحقيق محافظة واسط والتقى إدارة ومنتسبي المكتب، كما زار محكمة استئناف واسط، والتقى برئيسها القاضي محمد حنظل، حيث بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين القضاء وهيئة النزاهة لتسريع حسم قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة"، مؤكدين أن "القضاء يمثل المظلة القانونية التي يعمل تحت إشرافها محققو الهيئة في أداء مهامهم الرقابية".
وأكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، محمد علي اللامي، بحسب البيان على "أهمية العمل باستقلالية تامة بعيداً عن الميول والاتجاهات الشخصية، والالتزام بالاختصاص الحصري للهيئة كما حدده القانون"، موضحاً أن "الهدف الأساسي لتأسيس الأجهزة الرقابية الوطنية، وخصوصاً هيئة النزاهة الاتحادية، هو حفظ الأموال العامة وضمان إيصال الخدمات الفضلى للمواطنين بكرامة دون مساومة أو ابتزاز".
ودعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، محمد علي اللامي، إلى "تبني حملات توعوية وتثقيفية لتعزيز الشفافية ومنع استغلال الموارد لأغراض شخصية، وتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية"، مبيناً "أهمية الإجراءات الوقائية والتوعوية ونشر قيم النزاهة في بيئة العمل".
وأوضح أن "الوقاية والتثقيف تقللان من كلفة مواجهة الفساد وتحافظان على المال العام"، داعياً إلى "التعاون مع المؤسسات التربوية لغرس قيم النزاهة في نفوس النشء".