الصحة العراقية: قرار زيادة رأس مال شركة كيماديا سيدعم الإنتاج المحلي من اللقاحات والمصول
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، أن قرار زيادة رأس مال شركة كيماديا سيدعم الإنتاج المحلي من اللقاحات والمصول، فيما أشارت الى أن ذلك سينعكس إيجاباً على المركز المالي والاقتصادي للشركة أمام الجهات الداخلية والخارجية.
بيان وزارة الصحة العراقية
وقال مدير عام تسويق الأدوية في وزارة الصحة العراقية، أحمد سامي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (500) مليون دينار الى (10) مليارات دينار، سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع نشاط المصانع الوطنية".
وأوضح ان "رأس مال كيماديا لم يزد منذ عام 2001، ما أدى الى فجوة بين رأس المال المحدود وحجم النشاط والاحتياطيات في ميزانية الشركة"، مبيناً ان "الزيادة الجديدة ستنعكس إيجاباً على المركز المالي والاقتصادي للشركة أمام الجهات الداخلية والخارجية".
وأضاف ان "الخطوة ستتيح تمويل النمو والتوسع في نشاط الشركة من خلال إعادة العمل بجزء من نشاطها قبل عام 2003، والمتمثل بالاستيراد والبيع للقطاع الخاص، فضلاً عن إنتاج المصول واللقاحات وبيعها للقطاعين العام والخاص، مما سيدعم زيادة الإنتاج المحلي".
وأشار سامي الى ان "رفع رأس المال سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي وتمكين الشركة من تغطية التزاماتها ومواجهة الأزمات المحتملة، اضافة الى تحسين قدرتها التنافسية عبر التوسع في الاستثمار والدخول بقوة الى السوق المحلية".
اكدت وزارة الصحة العراقية، قرب تخصيص طبيب لكل أسرة عراقية لتقييم حالاتهم بشكل أولي قبل نقلهم للمستشفى.
بيان وزارة الصحة العراقية:
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات وزير الصحة جرى نقله بشكل غير دقيق"، موضحا أن "الوزير تحدث ضمن سياق قانوني محدد يستند إلى قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020".
وتابع أن "المادة (21) من قانون الضمان الصحي تنص أولا على زيادة أعداد الأطباء في اختصاص طب الأسرة بحسب الحاجة الفعلية، وثانيا على إعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه".
وأضاف أن "المادة (24) من القانون تحدد تنفيذ ذلك خلال المرحلة الانتقالية، من خلال تسجيل كل مواطن عراقي في هيئة الضمان الصحي والحصول على بطاقة الضمان الصحي، فضلا عن تسجيل كل مواطن لدى طبيب عام أو طبيب أسرة حكومي أو خاص"، لافتا الى ان "تصريحات وزير الصحة جاءت استنادا إلى هذه المواد القانونية".
وذكر "خلال المرحلة المقبلة القريبة سيكون لكل أسرة عراقية طبيب أسرة خاص يكون هو المحطة الأولى لتقييم الحالة الصحية وتقديم الرعاية الأولية وتحديد الحاجة إلى الإحالة إلى مؤسسات صحية أخرى وفق نظام الضمان الصحي الوطني".
